رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٧ - قبول شهادة الأسصم فيما لا يفتقر إلى السماع

الدروس إلى الشيخ وأتباعه كافّة ، قال : ولم يقيّدوا بالقتل ، والأكثر على إطلاق قبول شهادته ، وهو الأصح ، وفي طريق الرواية سهل بن زياد وهو مجروح [١]. انتهى.

أقول : ما اختاره هو والماتن هنا وفي الشرائع مختار الأكثر [٢] كما ذكره ، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري [٣] ، وعليه عامة المتأخرين ، وفاقاً منهم للحلبي والحلّي [٤].

ووجه إعراضهم عنها مع دلالتها على قبول شهادته في الجملة يظهر مما ذكره الفاضل المقداد في شرح الكتاب ، حيث قال بعد تضعيف سنده : مع أنّ [٥] العمل بها محل بحث ، وهو أنّ القول الثاني إن كان منافياً للأوّل فهو رجوع فيردّ ، وإن كان غير مناف فإمّا أن يكون مدلوله مدلول الأوّل فهو إذن تأكيد غير مردود ، أو لا يكون فهو كلام مستقل لا تعلّق له بالأوّل [٦].

وقريب منه كلام الفاضل في المختلف ، إلاّ أنّه قال بعد تضعيف السند : وأيضاً القول بالموجب ، فإنّ الثاني إن كان منافياً [٧] ، إلى آخر ما مرّ.

وفيه نظر ؛ فإنّ ردّ القول الثاني على تقدير استقلاله وعدم منافاته للأوّل وعدم ارتباطه به مناف لما اختاره من قبول شهادته على الإطلاق ،

[١] الدروس ٢ : ١٣٤.

[٢] الشرائع ٤ : ١٣٢.

[٣] غاية المرام ٤ : ٢٨٧.

[٤] حكاه عن الحلبي في المختلف : ٧١٩ ، وانظر الكافي في الفقه : ٤٣٦ ، السرائر ٢ : ١٢٣.

[٥] في النسخ زيادة : في ، حذفناها لاستقامة المعنى.

[٦] التنقيح الرائع ٤ : ٣٠٦.

[٧] المختلف : ٧١٩.