رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٣ - قبول شهادة المملوك

جماعة [١] حدّ الاستفاضة جدّاً ( القبول ) في الجملة ، وعليه متأخرو الأصحاب كافّةً ، بل عليه الإجماع في الانتصار والسرائر والغنية [٢] ، وهو الحجة المعاضدة لهذه الرواية المشهورة ، وهي مع ذلك متعددة متضمنة للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

فمن الأوّلة : « قال أمير المؤمنين ٧ : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » [٣].

ونحوه الصحيح الوارد في قضية درع طلحة المتضمن لقوله ٧ لشريح بعد ردّه شهادة قنبر له ٧ : « ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا » [٤].

وهو صريح في ردّ من ردّ شهادته لمولاه كالصدوقين ، والشيخ في كتابي الحديث ، والحلبي [٥].

وقريب منه في الردّ عليهم الصحيحة الآتية في المسألة الآتية بعد مسألة.

ومنها : عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : « نعم ، وإنّ أوّل من ردّ‌

[١] منهم المحقق في الشرائع ٤ : ١٣١ ، والفاضل المقداد في كنز العرفان ٢ : ٥٣ والمجلسي في مرآة العقول ٢٤ : ٢٣٧.

[٢] الانتصار : ٢٤٦ ، السرائر ٢ : ١٣٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

[٣] الكافي ٧ : ٣٨٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٤ ، الإستبصار ٣ : ١٥ / ٤٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١.

[٤] الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٦٣ / ٢١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٤٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٤ / ١١٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٦.

[٥] المقنع : ١٣٣ ، حكاه عن والده الصدوق في المختلف : ٧٢٠ ، التهذيب ٦ : ٢٤٩ ، الإستبصار ٣ : ١٦ ، الكافي في الفقه : ٤٣٥.