رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - ما يقضى فيه بالشاهد واليمين

فيه بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق وهو الدين ، فكان ينبغي أن يستثنيه ولا يطلق القول إطلاقاً فلعله بعيد عن ظاهر سياق الرواية.

ولا تعارضها النصوص الدالة على كون متعلّق قضاء النبي ٦ والأمير ٧ هو خصوص الدين ، كالصحيح : « كان ٦ يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ، ولا يجيز في الهلال إلاّ شاهدي عدل » [١] ونحوه آخر في قضاء عليّ ٧ [٢].

والموثق : « كان رسول الله ٦ يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق ، وذلك في الدين » [٣].

ونحوه الخبر : « قضى ٧ بشهادة رجل واحد ، مع يمين الطالب في الدين » [٤].

لضعف دلالة الصحيحين منها على عدم قضائه فيما عدا الدين. وما دل عليه منها ما بين قاصر أو ضعيف سنداً ؛ ومع ذلك فلا دلالة فيهما إلاّ على أنّ قضاءه ٧ بذلك كان في الدين ولم يقض به في غيره ، وهو أعم من عدم جواز القضاء به فيه ، فقد يجوز ولكن لم يتفق له ٧ ، فتأمّل.

ومع ذلك فهما كالصحيحين قاصران عن المقاومة لما قدمناه من‌

[١] الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٤٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ١.

[٢] الكافي ٧ : ٣٨٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٤٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٣ / ١١١ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ١١.

[٣] الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٩ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٥.

[٤] التهذيب ٦ : ٢٧٣ / ٧٥٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ / ١١٠ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٨ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ١٠.