در جراحتها ـ همچون جنايت نفس (قتل) ـ نيز در صورت عمدى بودن جنايت، قصاص ثابت است.(٧)بنابر مشهور در قصاص رعايت تساوى در گستره دو جراحت تنها از جهت طول و عرض لازم است و از جهت عمق لازم نيست؛ بلكه صدق عنوان جراحت وارد شده (مثلا موضحه) در تحقق قصاص كافى است. بر اين قول ادعاى اجماع شده است.(٨)قول مقابل مشهور، عبارت است از اعتبار تساوى جراحتها از جهت عمق نيز در حدّ امكان.(٩)

شرط ثبوت قصاص در جراحت اين است كه اجراى آن، خطر از بين رفتن قصاص شونده يا از كار افتادن عضو او را درپى نداشته باشد و نيز مستلزم وارد ساختن جراحتى بيشتر از جراحتى كه جنايتكار وارد كرده نگردد. از اين رو، بنابر مشهور در زخمهاى هاشمه، منقّله، مأمومه و جائفه قصاص ثابت نيست و تنها ديه ثابت است.(١٠)در اينكه آسيب ديده (مجنىّ عليه) مى‌تواند به قصاصِ جراحت كمتر از مورد جنايت رضايت دهد و نسبت به باقى مانده ديه دريافت كند يا نه، اختلاف است.(١١)

هرگاه زنى، مردى را مجروح كند، مرد مى‌تواند او را قصاص نمايد. در صورت عكس نيز زن مى‌تواند مرد را قصاص كند؛ ليكن در صورتى كه ديه جراحت زن به اندازه يك سوم ديه كامل مرد يا بيشتر از آن باشد، به جهت كم شدن ديه زن از ديه مرد بايد ما به التفاوت را به مرد بپردازد.(١٢)برخى قدما در اين صورت قصاص مرد را براى زن جايز ندانسته‌اند.(١٣)قصاص در جراحت پيش از بهبود زخم بنابر مشهور جايز است.(١٤)

ديات:در جراحت غير عمدى يا از روى خطا كه منجرّ به فوت گردد ديه نفس ثابت است كه در شبه عمد بر عهده جانى و در خطاى محض بر عهده عاقله جانى است(--> عاقله). امّا اگر مجنىّ عليه زنده بماند، ديه جراحت در صورتى كه جنايت شبه عمد باشد، بر عهده جانى است.(١٥)و در صورتى كه خطاى محض باشد ديه جنايت موضحه به بالا بر عهده عاقله خواهد بود. در اينكه ديه جنايت خطايىِ

(١٠)جواهر الكلام ٤٢/ ٣٥٥ ؛ رياض المسائل ١٤/ ١٥٧ ؛ مبانى تكملة المنهاج ٢/ ١٥٧
(١١)جواهر الكلام ٤٢/ ٣٥٥ و ٤٣/ ٣٣٧ ؛ مبانى تكملة المنهاج ٢/ ١٥٨
(١٢)جواهر الكلام ٤٢/ ٣٤٤
(١٣)المقنعة/ ٧٦٤
(١٤)مبانى تكملة المنهاج ٢/ ١٥٩
(١٥)جواهر الكلام ٤٢/ ٢٧
(٧)٤٢/ ٣٥٥
(٨)مسالك الافهام ١٥/ ٢٧٢ ؛ مجمع الفائدة ١٤/ ١١٦ ؛ جواهر الكلام ٤٢/ ٣٥٤
(٩)مهذّب الاحكام ٢٩/ ١٠