فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠٥ - حيله
ساير افراد. قائلان به اين قول علّت آن را چنين بيان كردهاند كه متعه بار دوم بدون دخول بوده است و جدايى غير مسبوق به دخول عدّه ندارد. ليكن در مقابل، برخى آن را نپذيرفته و اين حيله را باطل دانستهاند.(٦)
٥ . براى عدم حصول محرميت با رضاع، زن شيرده ديگرى در اثناى شير خوردن كودك از زن اوّل، او را شير مىدهد(٧)( --> رضاع).
٦ . براى اينكه معامله لازم و خيار مجلس( --> خيار مجلس)ساقط گردد، يكى از دو طرف پس از معامله بلافاصله از مجلس بيرون مىرود.(٨)
٧. هرگاه كسى مدّعى طلبى از ديگرى باشد كه قبلاً بدهكار به او پرداخت كرده يا وى ذمّه بدهكار را برى كرده است؛ امّا بدهكار بيم دارد كه اگر ادعاى ابراء يا پرداخت آن را بكند، به جهت نداشتن بيّنه( --> بيّنه)برآن، قسم متوجه مدّعى گردد و در نتيجه به نفع او حكم شود، بدهكار مىتواند اصل طلب را انكار كند و بر آن قسم بخورد، به شرط آنكه توريه( --> توريه)كند تا دروغ نگفته باشد.(٩)
٨ . از راههاى حصول محرميّت اين است كه مردى پسر نابالغ خود را به طور موقّت به عقد زنى در آورد، يا دختر نابالغ خويش را به طور موقّت به عقد مردى در آورد. در صورت نخست، ميان آن زن و پدر كودك و در صورت دوم، ميان آن مرد و مادر و همچنين مادر بزرگ آن كودك محرميّت حاصل مىگردد. البته برخى چنين عقدى را صحيح ندانستهاند.(١٠)
٩. گرفتن مبلغى اضافه بر بهاى كالا از خريدار به جهت تأخير انداختن زمان پرداخت بهاى آن، ربا و حرام است؛ ليكن براى فرار از ربا جايز است فروشنده كالايى ديگر به خريدار بفروشد و آن زيادى را با شرط تأخير در پرداخت بهاى كالاى اوّل تا مدتى معين، در بهاى آن كالا قرار دهد.(١١)
حيله حرام
١. چنانچه زنى از شوهرش متنفر باشد و به قصد بطلان عقد ازدواجشان مرتد( --> ارتداد)گردد، در صورتى كه