فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٣ - حج بَلَدى
است.(٤)بنابر قول اوّل، در صورتى كه ميّت دو وطن داشته باشد، حج از نزديكترين آن دو به مكّه واجب مىشود، مگر آنكه ورثه به وطن دورتر راضى گردند.(٥)
حج بلدى با وصيّت به آن، واجب مىگردد؛ ليكن هزينه مازاد بر حج ميقاتى از ثلث مال ميّت برداشته مىشود. اگر كسى به طور مطلق به حج وصيّت كند، در اينكه حج ميقاتى كفايت مىكند يا نه، اختلاف است. البته با انصراف به حج بلدى يا وجود قرينهاى بر آن، حج بلدى به جا آورده مىشود.(٦)
بنابر قول به وجوب حج بلدى مطلقا يا در صورت وصيّت به آن، اگر ورثه مخالفت كنند و از طرف ميّت، حج ميقاتى انجام دهند، يا كسى تبرّعاً از طرف ميّت، حج ميقاتى به جا آورد، ذمّه ميّت برى و وجوب حج بلدى ساقط مىگردد.(٧)برخى در سقوط وجوب و حصول برائت ذمّه ميّت اشكال كردهاند.(٨)البته اگر مال ميّت تنها براى حج ميقاتى كفاف دهد، همان كفايت مىكند.(٩)
بنابر قول به كفايت حج ميقاتى، واجب نيست حج از ميقات يا نزديكترين مكان به آن انجام گيرد؛ بلكه به جا آوردن آن از هر شهرى كه ورثه بخواهند، جايز است؛ ليكن اجرت مازاد بر حج ميقاتى در صورت امكانِ اجير گرفتن از ميقات، از اصل مال و نيز از ثلث آن در فرض وصيّت نكردن، برداشته نمىشود؛ بلكه ورثه بايد آن را از مال خود بپردازند.(١٠)
برخى گفتهاند: بنابر كفايت حج ميقاتى، حكم نسبت به مرده و زنده يكسان است. بنابر اين، با استقرار حج بر مكلّف، چنانچه به علّت بيمارىاى كه اميد به بهبود آن نيست، از رفتن به حج باز بماند، حج بلدى از او ساقط مىشود و مىتواند از ميقات نايب بگيرد؛ ليكن برخى نسبت به زنده، احتياط واجب را در حج بلدى دانستهاند.(١١)