فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢١ - حج بذلى
اگر مبذول له بخشى از مخارج حج را داشته باشد و باذل آن را تكميل كند، در اين صورت نيز حج واجب خواهد بود.(٧)
آيا در حصول استطاعت، هبه مخارج حج حكم بذل را دارد؟ مسئله محل اختلاف است. تفاوت ميان آن دو به مشهور متأخران نسبت داده شده كه گفتهاند: بذل، اباحه تصرف در مال بذل شده براى حج است؛ از اين رو، به مجرّد بذل،استطاعت حاصل و حج واجب مىشود؛ بر خلاف هبه كه چون عقد است، در آن قبول شرط مىباشد و بدون قبول نه استطاعت حاصل مىشود و نه حج واجب مىگردد. قبول آن نيز به جهت تحصيل استطاعت واجب نمىباشد.(٨)
اگر هبه مال، مطلق باشد ـ و نه مقيّد به گزاردن حج ـ قبول آن بنابر مشهور واجب نيست.(٩)
نفقه خانواده در حج بذلى:درصورت وجوب نفقه خانواده بر مبذول له، بذل نفقه آنان نيز در وجوب حج بذلى شرط است، مگر آنكه خود، نفقه خانوادهاش را تا زمان بازگشت داشته باشد و يا بنابر قول برخى در صورت نرفتن به حج نيز توان تأمين نفقه ايشان را نداشته باشد.(١٠)
رجوع به كفايت در حج بذلى:بنابر قول به اشتراط رجوع به كفايت در حصول استطاعت، در حج بذلى رجوع به كفايت شرط نيست، مگر در صورتى كه بذل تكميل كننده استطاعت او باشد يا آنكه به جا آوردن حج موجب حرج و مشقت پس از آن گردد، مانند آنكه كسب و كار او تنها در ايّام حج باشد.(١١)
قربانى و كفّاره در حج بذلى:هزينه قربانى در حج بذلى بر عهده باذل است؛ امّا كفّارات، در صورت ارتكاب عمدىِ سبب كفّاره، بر عهده مبذول له است؛ ليكن حكم مسئله در صورت ارتكاب از روى جهل، نسيان و يا اضطرار، اختلافى است.(١٢)
رجوع از بذل:باذل مىتواند قبل از مُحرم شدن مبذول له از بذل خويش برگردد، هرچند برخى در آن تأمل و اشكال كردهاند. بسيارى نيز رجوع پس از احرام را جايز ندانستهاند. در فرض جواز رجوع، در اينكه باذل نسبت به هزينه برگشت ضامن است يا نه، اختلاف است.(١٣)