برابر ضمانت پرداخت مثل يا قيمت آن توسط او، كه سبب اشتغال ذمّه قرض گيرنده مى‌شود. به طلبكار «دائن» و به بدهكار «مديون» و «مدين» گويند و به هر دو «غريم» اطلاق شده است.(٥)دين، عنوان بابى مستقل در فقه است كه فقها در اين باب به تفصيل از احكام آن سخن گفته‌اند.(٦)برخى نيز احكام آن را تحت عنوان قرض مطرح كرده و برخى هر دو را باهم عنوان يك باب قرار داده‌اند.(٧)

اقسام:دين به حالّ و مؤجلّ تقسيم مى‌شود. دين حالّ دينى است كه يا مدّت ندارد و يا مدتش سر رسيده است و طلبكار حقّ مطالبه آن را دارد( --> حالّ)، و دين مؤجّل عبارت است از دين مدت دار كه پيش از سرآمدن مدت، طلبكار حق مطالبه ندارد( --> اجل).

تعيين مدت در دين مؤجّل، گاه از سوى دو طرف عقد است و گاه از سوى شارع، مانند تعيين مدتى معيّن توسط شارع براى پرداخت ديه(٨)( --> ديات).

احكام

اداى دين: قصد و نيّت پرداخت دين ـ اعم از حالّ و مؤجّل ـ همچنين اداى دين حالّ و يا مؤجّل، كه موعد آن رسيده، در صورت مطالبه طلبكار بر مديون واجب است(٩)و تأخير در بازپرداخت، با تمكن از اداى آن حرام مى‌باشد.(١٠)

تعجيل در پرداخت دين با مصالحه بين طلبكار و بدهكار، بدين گونه كه بدهكار، دين را قبل از رسيدن موعد به طلبكار پرداخت نمايد و طلبكار مقدارى از طلب خود را به او ببخشد، يا مقدارى از طلب را زودتر بگيرد و باقى مانده را در مهلت طولانى‌تر دريافت كند، جايز است.

افزودن مدت در دين مؤجل، يا مدت دار قرار دادن دين حالّ، در برابر پرداخت مبلغى افزون بر دين، ربا و حرام است.(١١)

دريافت دين حالّ يا مؤجّل كه موعدش رسيده و بدهكار اقدام به پرداخت آن كرده، بر طلبكار واجب است و در صورت خود دارى، با در خواست بدهكار، حاكم او را وادار به قبول و متمكن از گرفتن آن مى‌كند، به گونه‌اى كه از نظر عرف تحت تصرف و سلطنت وى قرار گيرد. در اين صورت، ذمّه مديون برى مى‌شود و پس از

(١٠)كتاب السرائر ٢/ ٣٣
(١١)جواهر الكلام ٢٣/ ١٢١ ـ ١٢٢
(٥)شرائع الاسلام ٤/ ٨٦٩ و ٨٨٤ ؛ المختصر النافع/ ١٤٣ ؛ فقه الامام جعفر الصادق ٤/ ٥
(٦)قواعد الاحكام ٢/ ٩٩ ؛ الروضة البهية ٤/ ٩
(٧)شرائع الاسلام ٢/ ٣٢٥ ؛ وسيلة النجاة/ ٤٦٥ ؛ تحرير الوسيلة ١/ ٦٤٧
(٨)مهذّب الاحكام ٢١/ ٧
(٩)الروضة البهية ٤/ ١٧ ـ ١٨ ؛ جواهر الكلام ٢٥/ ٤١