فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣٣ - دعوا
بر قاضى واجب است در فرض انكار مدّعى عليه و جهل مدّعى، مدّعى را ازوظيفه و حق خود در اين مرحله (اقامه بيّنه و در صورت نداشتن بيّنه، سوگند دادن طرف مقابل) مطّلع سازد و در اين صورت، چنانچه از قاضى بخواهد مدّعى عليه را قسم دهد، او را قسم مىدهد و بر قاضى جايز نيست، بدون درخواست مدّعى، مدّعى عليه را سوگند دهد. چنان كه قبل از درخواست مدّعى، قسم خوردن منكر صحيح نيست و اثرى ندارد.(٢٠)
اقرار:با اقرار مدّعى عليه نسبت به خواسته مدّعى، در صورت تحقق شرايط صحّت اقرار، مدّعى عليه به آنچه اقرار كرده، ملزم و پرونده مختومه مىگردد.
راههاى اثبات دعوا:
١. بيّنه. دعوا گاه با دو شاهد، گاه با دو شاهد و يك قسم ـ همچون ادّعا بر ميّت ـ و گاهى با يك شاهد و يك قسم ثابت مىشود(٢١)( --> بيّنه).
٢. قسم( --> قسم).
٣. قسامه( --> قسامه).
٤. اقرار( --> اقرار).
٥ . قرعه( --> قرعه).
٦ . علم قاضى. قاضى مىتواند بر اساس علم خود حكم كند و نيازى به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.(٢٢)
٧. اَمارات. اَمارات شرعى، از قبيل يَد و تصرّف كه نشانه مالكيّت فرد است( --> قاعده يد)و قاعده فراش كه بر اساس آن فرزند مشكوك به همسر زن ملحق مىشود نه مرد زنا كار( --> قاعده فراش)از ديگر راههاى اثبات دعوا به شمار مىروند؛ ليكن اَمارات قضايى كه شارع آنها را اماره قرار نداده، همچون اثر انگشت و مانند آن، در صورت علمآور بودن براى قاضى مىتواند مستند حكم وى قرار گيرد.(٢٣)
نوشتهها و اسناد ادارى بنابر مشهور در اثبات موضوع حكم قضايى اعتبار ندارند. بلكه بر عدم اعتبار آنها ادّعاى اجماع شده است، مگر آنكه قراينى قطعى ـ كه موجب علم قاضى شود ـ بر صحّت و درستى آنها وجود داشته باشد.(٢٤)