فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٣٠ - دعوا
هرچند سبب آن ذكر نشود، مگر در قتل، كه برخى گفتهاند: بايد مشخص باشد عمدى بوده يا غير عمدى؛ به تسبيب بوده يا به مباشرت؛ تنهايى بوده يا با مشاركت ديگرى.(٩)
٧. بلوغ و عقل در مدّعى عليه. بنابر اين، در صورتى كه مدّعى عليه نابالغ يا ديوانه باشد مدّعى مىتواند در برابر ولىّ آنان اقامه دعوا كند.(١٠)
٨ . مدّعى عليه معلوم و معين باشد. بنابر اين، چنانچه مدّعى، عليه يكى از دو نفر ـ باترديد ـ اقامه دعوا كند ـ مانند اينكه بگويد: من از حسن يا حسين فلان مبلغ طلب دارم ـ دعوايش پذيرفته نيست. برخى، آن را مسموع دانسته و گفتهاند: فايده شنيدن چنين دعوايى ـ در فرضى كه آن دو اقرار كنند كه يكى نامعين از ما به مدّعى بدهكاريم ـ اين است كه اگر برائت ذمّه يكى از آن دو ـ هرچند به سبب اقرار ديگرى ـ معلوم گردد، حق ثابت مىشود.(١١)
حضور مدّعى عليه شرط شنيدن دعوا نيست و دعوا عليه غايب نيز شنيده مىشود.(١٢)
٩. مورد ادّعا (مدّعى به) بنابر قول برخى، به لحاظ جنس، نوع، وصف و مقدار معلوم باشد. در پذيرش ادّعاى مجهول اختلاف است. برخى، بين ادعايى كه مطلقا مجهول است ـ مانند اينكه ادعا كند من از مدّعى عليه چيزى طلب دارم ـ و ادعايى كه مجهول مطلق نيست ـ مثل آنكه مدّعى باشد من از مدّعى عليه لباس يا مركبى طلب دارم ـ فرق گذاشته و گفتهاند ادعا در صورت دوم پذيرفته است به خلاف صورت نخست.(١٣)
١٠. دعوا صحيح و داراى اثر باشد. بنابر اين، ادعاى محال؛ اعم از محال عقلى و عادى و شرعى، پذيرفته نيست. ادعاى هبه بدون اقباض، ادعا عليه فرد مجهول و ادعاى ملكيت چيزى كه براى مسلمان تملّك آن صحيح نيست، از قبيل شراب و خوك و مواردى از اين قبيل از مصاديق دعواى نادرست و غير برخوردار از اثر است كه مسموع نخواهد بود.(١٤)
دعوا عليه قاضى:دعوا عليه قاضى همچون ديگران، پذيرفته است. با وجود امام عليه السّلام، دعوا نزد او طرح مىشود،