فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٠ - خُمس
مالكش شدهاند. برخى ديگر، اخراج خمس مال و سپس صدقه دادن باقى مانده مالِ حرام را ـ در صورتى كه مقدار حرام بيشتر از يك پنجم باشد ـ واجب دانستهاند.(٣٠)
اگر مال حلالى كه با حرام مخلوط شده ـ قطع نظر از مال حرام ـ نيز متعلّق خمس باشد، مانند اينكه از سود كسب باشد، بايد دو خمس اخراج گردد؛ يكى به جهت حلال شدن مال آميخته به حرام (خمس تحليل) و ديگرى خمس خود مال حلال. در اينكه كدام يك از دو خمس ابتدا اخراج مىگردد، اختلاف است. بنابر قول به وجوب تقدّم اخراج خمس مال حلال، آن مقدار كه حلال بودنش قطعى است، نخست اخراج مىگردد، سپس خمس باقى مانده داده مىشود.(٣١)برخى در اين فرض جهت حلال شدن مال مخلوط به حرام، تنها يك خمس را واجب دانستهاند(٣٢)( --> خمس تحليل).
در وجوب خمسِ هيچ يك از موارد ياد شده، جز سود كسب، سپرى شدن سال شرط نيست. از اين رو، پرداخت خمس هر كدام پس از دستيابى يا تحقق آن واجب است.
وجوب خمس گنج، معدن و آنچه با غواصى و مانند آن به دست مىآيد، پس از كسر هزينههاى استخراج و استحصال آنها خواهد بود.(٣٣)
تقسيم خمس:بنابر قول مشهور، خمس به شش سهم تقسيم مىشود. سه سهم (سهم خدا، سهم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سهم ذى القربى) از آنِ رسول گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و آله و پس از ايشان از آنِ امام عليه السّلام است و سه سهم ديگر، از آنِ سادات يتيم، فقير و درمانده در سفر. بر اين قول ادعاى اجماع شده است.(٣٤)
معروف ميان فقها عدم وجوب توزيع خمس بين همه افراد سه گروه ياد شده است؛ بلكه جايز است از هر گروه تنها به يك نفر داده شود. چنان كه توزيع يكسان بين هر سه گروه واجب نيست؛ بلكه جايز است با تفاوت به آنان داده شود.(٣٥)
بنابر قول مشهور، جايز است نصف خمس (سه سهم) به يك گروه از گروههاى سه گانه ياد شده داده شود.(٣٦)