فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٠ - خبر واحد
موثق( --> حديث موثق)، حسن( --> حديث حسن)و ضعيف( --> حديث ضعيف)تقسيم كرد.
برخى گفتهاند: علت تقسيم احاديث به چهار قسم ياد شده نزد متأخران، شايد اين باشد كه قراين اطمينان بخش به صحّت احاديث بر اثر گذشت زمان، كمياب شده و با از بين رفتن بسيارى از اصول حديثى پيشين كه توسط مؤلفان مورد اطمينان نگاشته شده بود، متأخران براى تشخيص احاديث معتبر از غير معتبر چارهاى جز تقسيم آنها به چهار قسم ياد شده ـ كه مبتنى بر ملاحظه سند و احوال راوى مىباشد ـ نداشتند.(١)
چهار قسم ياد شده، اصول اقسام حديث به شمار مىروند وگرنه دانشمندانِ علم درايه به لحاظ متن و سند حديث، اقسام فرعى بسيارى براى حديث برشمردهاند، از قبيل مسند( --> حديث مسند)، مرفوع( --> حديث مرفوع)، مشهور( --> حديث مشهور)، شاذّ( --> حديث شاذّ)، مقطوع( --> حديث مقطوع)، منقطع( --> حديث منقطع)، غريب( --> حديث غريب)و موقوف( --> حديث موقوف).
برخى عالمان درايه براى خبر واحد سى قسم ذكر كردهاند كه چهار قسم آن اصلى و ٢٦ قسم ديگر فرعى است. از ٢٦ قسم، هشت قسم آن در قلمرو حديث ضعيف و هيجده قسم ديگر به اشتراك، در قلمرو هر چهار قسم اصلى حديث مندرج هستند. برخى نيز اقسام خبر واحد را تا ٤٥ قسم ذكر كردهاند.(٢)
حجيّت:هرگاه از خبر واحد ـ به جهت همراه بودن آن با قراين علم آور، مانند مطابقت با محكمات كتاب يا سنّت و اجماع قطعى و يا دليل عقلى يقين آور ـ علم به صدور آن از معصوم عليه السّلام پيدا شود، بدون شك حجّت خواهد بود. اما چنانچه قراين موجود علم آور نباشند ـ هرچند از آنها ظنّ قوى نزديك به علم پيدا شود ـ حجيت آن محل اختلاف است. اين اختلاف در حقيقت به اختلاف در قيام دليل قطعى بر حجيت خبر واحد و عدم آن برمىگردد؛ زيرا شك و اختلافى در عدم حجيت ظن به خودى خود نيست، مگر آنكه دليلى قطعى بر حجيت و جواز عمل بر طبق آن دلالت كند.