آخر علي الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، و اذا حال آخر علي العشر فعليه ربع مسنة و هكذا، و يحتمل التبيع و ربع المسنة دائما، و ابتداء حول الاربعين عند تمام حول الثلاثين". فهذه ثلاثة احتمالات احتملها في القواعد. و قال في المنتهي : "لو ملك أربعين شاة ستة أشهر مثلا ثم ملك تمام النصاب الثاني و زيادة واحدة مثلا وجب عليه عند تمام حول الاول شاة . و هل يحصل ابتداء انضمام النصاب الاول الي النصاب الثاني او عند ملك الثاني او عند أخذ الزكاة من الاول ؟ الاقرب الاول لانه صدق عليه وقت ابتداء الملك انه ملك مأة و احدي و عشرين فحينئذا اذا مضت سنة من ابتداء ملك الزيادة وجب عليه شاتان فيجب عليه في سنة و نصف ثلاث شياه ... و لو قيل بسقوط حكم النصاب الاول عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني و صيرورة الجميع نصابا واحدا كان حسنا". و في الجواهر ذكر أربع احتمالات فقال : "أما اذا لم تكن نصابا مستقلا و لكن كانت مكملة للنصاب الاخر للامهات، كما لوولدت ثلاثون من البقر أحد عشر، أو ثمانون من الغنم اثنين و أربعين، او ملكها كذلك بغير الولادة ففي سقوط اعتبار الاول و صيرورة الجميع نصابا واحدا، أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله، فيخرج عند انتهاء حول الاول تبيع او شاة، و عند مضي سنة من تلك شاتان أو مسنة، أو يجب فريضة الاول عند حوله فاذا جاء حول الزيادة لوحظ ما يخصها من فريضة نصاب المجموع، فاذا جاء الحول الثاني للامهات أخرج ما نقص من تلك الفريضة و هكذا، فيخرج في مثال البقر في الحول الاول للامهات تبيع، و للعشر عند حولها ربع مسنة، فاذا جاء الحول الاخر للامهات يخرج ثلاثة ؟ارباع مسنة و يبقي هكذا دائما، او عدم ابتداء حول الزائد حتي ينتهي الحول الاول ثم استيناف حول واحد للجميع، أوجه، أوجهها الاخير. وفاقا للفخر و الشهيدين و أبي العباس و المقداد و الكركي و الصيمري و سيد المدارك و الخراساني و الفاضل البهبهاني و الاستاذ في كشفه و المولي في الرياض و المحدث البحراني علي ما حكي عن بعضهم . لوجوب اخراج زكاة الاول عند تمام حوله لوجود المقتضي و هو اندراجه في الادلة و انتفاء المانع، و متي وجب اخراج زكاة منفردا امتنع اعتباره منضما الي غيره في ذلك الحول للاصل، و قوله ٦: "لا ثني في صدقة"، و قول أبي جعفر(ع): "لا يزكي المال من وجهين في عام واحد"، و لظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض . و منه يعلم انه لا وجه للقول بتوزيع الفريضة حينئذ فرارا من تثنية الصدقة".انتهي ما في الجواهر نقلناه بطوله لادائه حق المطلب . أقول : محصل ما استدل به للوجه الاخير ان الملك الاول بعد حلول الحول عليه جامعا للشرائط يتنجز الوجوب فيه لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و الملك الثاني لم يحل عليه الحول فعلا و عند حلول الحول عليه ليس بحد النصاب . و انضمام الملك الاول اليه و ان صيره بحد النصاب و لكن يوجب