ذلك اما تزكية الملك الاول مرتين في سنة واحدة أو تبعيض النصاب الواحد بحسب الاقتضاء، و قد عرفت ان كل نصاب بسيط لا يتبعض بحسب الاقتضاء. و بعبارة أخري الظاهر من أدلة الحول بنفسها - و لومع قطع النظر عن قوله : "لا ثني في الصدقة" و نحوه - ان كل مال وجد فيه الشرائط من النصاب و حول الحول و نحوهما ثبت فيه الفريضة في الحول مرة واحدة . فالمقتضي واحد و المقتضي أيضا واحد و لا يحسب المال في حول واحد مرتين . و لازم ذلك سقوط الاشهر الاولي من الملك الجديد فينضم الي الملك الاول بعد حوله و يتحقق النصاب اللاحق و تثبت فريضته في السنة الثانية كما اختاره المصنف أيضا. فان قلت : قد قلتم في مقام الاستدلال للوجه الاخير بوجود المقتضي و انتفاء المانع و نحن نقول أولا: لا نسلم انتفاء المانع اذ المفروض تحقق النصاب اللاحق في أثناء الحول، و بمقتضي قوله : "لا ثني في الصدقة" و نحوه يصير انطباق النصاب اللاحق مانعا عن تأثير النصاب السابق . نعم لو فرض انطباق النصاب السابق لم يبق محل لانطباق اللاحق و لكن لا دليل علي انطباقه، و مجرد السبق الزماني لا دليل علي الترجيح به في باب التعارض و ان قيل به في باب التزاحم . و ثانيا: يمكن منع المقتضي أيضا، اذ بعد تحقق النصاب اللاحق لا يبقي اقتضاء للسابق الموجود في ضمنه لما عرفت في المقدمة الاولي من أخذ كل نصاب بشرط لا بالنسبة الي النصاب اللاحق . فالمتجه حينئذ اما الالتزام بسقوط حول الامهات لعدم بقاء نصابها بشرائط التأثير، و هذا هو الوجه الاول من الوجوه الاربعة المذكورة في الجواهر، أو الالتزام بأنه اذا تم حول الامهات وجبت فريضتها وجوبا مستقرا في نصفها مثلا و مراعي باختلال شئ من شرائط النصاب الثاني في أثناء حوله في نصفها الاخر، فان اختل شئ منها كشف عن ان الواجب كان فريضة النصاب الاول بتمامها و الا اندرج في النصف الاخر بحسب النصاب الثاني ، فلو ملك أولا ستا و عشرين من الابل مثلا و بعد ستة أشهر أحد عشر أخري وجب عليه عند حول الاول بنت مخاض نصفها مستقرا و نصفها مراعي فاذا بقي الملك الثاني بشرائطه الي آخر حوله كان عليه حينئذ عند حول الامهات نصف بنت مخاض و عند حول السخال بنت لبون تامة، و هذا وجه خامس غير الاربعة المذكورة . قلت : النصاب اللاحق انما يمنع عن تأثير السابق اذا كان مؤثرا في ايجاب فريضته فعلا، و اما اذا لم يكن جامعا لشرائط التأثير التي منها الحول فلا يصلح مانعا عن تأثير السابق الواجد للشرائط. و كونه مؤثرا بشرط البقاء الي آخر حوله لا يكفي للمانعية و المزاحمة، اذ الوجوب المعدوم لعدم تحقق موضوعه لا يزاحم و لا يعارض الوجوب الفعلي المتحقق موضوعه، و قد عرفت في المقدمة الثالثة ان