و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج |١|. (مسألة ١٤): لومضت سنتان او أزيد علي مالم يتمكن من التصرف فيه، بأن كان مدفونا و لم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة |٢| بل يقوي استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.

لم يف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقا، لانقطاع الحول بالعصيان". و لا يمكن التفريق بين المقامين بعدم تعلق الحج بالعين بعد فرض كون محل البحث صورة توقف الحج علي صرف خصوص العين الخارجية بصيرورتها مقدمة وجودية منحصرة اذ في غير هذه الصورة لاتسقط الزكاة سواء حج او عصي كما عرفت بل المقام أولي ببقاء سقوط الزكاة بعد العصيان اذ في باب النذر علي فرض عدم وجوب القضاء بعد العصيان يمكن ان يقال بأن فعلية وجوب النذر اذا قل وقتها لاتقطع حول الزكاة فانه ليس بأولي من الانقطاع الخارجي عن المال و كون الانقطاع منه وقتا ما موجبا لانقطاع الحول محل تأمل كما عرفت . و هذا البيان لايجري في المقام اذ الحج بتركه في هذه السنة لايسقط قطعا فيجب حفظ المال لاجله . اللهم الا ان يكون حين العصيان عازما علي ترك الحج الي الابد و قلنا في باب المقدمة بعدم وجوب المقدمة غير الموصلة فتدبر. |١| قد عرفت ان مجرد عدم تعلق الحج بالعين غير كاف في وجوب الزكاة بعد فرض توقف الحج علي خصوص العين الخارجية و صيرورتها مقدمة وجودية منحصرة . نعم لولم يتوقف الحج علي صرفها بخصوصها او قلنا بأن المنع من التصرف في جزءما من الحول و لا سيما جزء آخره لايمنع من وجوب الزكاة وجبت الزكاة و سقط الحج قهرا لعدم الاستطاعة . |٢| في التذكرة : "و قال مالك : اذا قبضه زكاه لحول واحد و هو علي الاستحباب عندنا". و في المنتهي : "اذا عاد المغصوب او الضال الي ربه استحب له أن يزكيه لسنة و احدة ذهب اليه علماؤنا و قال مالك : "يجب".و ظاهره دعوي اجماع أصحابنا علي الاستحباب . و في النهاية : "فان لم يكن متمكنا و غاب منه سنين ثم حصل عنده يخرج منه زكاة سنة واحدة"، و ليس فيه تصريح بالاستحباب . و في الشرائع : "فان مضي عليه سنون و عاد زكاه لسنة استحبابا". أقول : قد مر منا عدم وجوب الزكاة في المال الغائب و المفقود و نحوهما مما لايتمكن من التصرف فيه و به قال ابوحنيفة و ابويوسف و محمد و الشافعي في القديم و قال في الجديد بوجوب تزكيته لجميع ما مضي و قال مالك بوجوب تزكيته لسنة واحدة .