فالوجوب دائر مدار وجود شرطه حدوثا و بقاء بلاالزام بالنسبة اليه و لانسلم صيرورة الواجب المشروطه مطلقا بعد حصول شرطه بل هو مشروط و لو بعد حصول شرطه فكما ان وجوب القصر مشروط بالسفر حدوثا و بقاء و لاالزام من ناحيته بالنسبة الي احداث السفر او ابقائه فكذلك وجوب الحج بالنسبة الي الاستطاعة و مقتضي هذه القاعدة عدم وجوب حفظ الاستطاعة و لو بعد حصولها بجميع شؤونها. هذا و لكن ثبت اجمالا استقرار وجوب الحج اجمالا في بعض الموارد و ان اخرج الانسان نفسه عن الاستطاعة و لعل العرف يفرق بين قوله : المستطيع يجب عليه الحج و بين قوله : يجب الحج ان استطاع بأن الظاهر من الثاني كفاية حدوث الاستطاعة في ايجاب الحج ظهور الفعل في الحدث فتأمل . و كيف كان ففي بعض الموارد يستقر الحج بحدوث الاستطاعة فيمكن ان يقال ان غير الاستطاعة المالية من صحة البدن و تخلية السرب و غيرهما من الامكانات وزآنهاوزان القدرة التي هي من الشرائط العامة حيث ان المعتبر منها القدرة حين العمل لا حين الامر فلو علم بحصولها وقت العمل و قبله كفي في الوجوب فيجب حفظ المال لاجله بل مع الاحتمال أيضا بناء علي وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة حتي يظهر العجز. و قال المصنف في كتاب الحج (مسألة ٢٣): "اذا حصل عنده مقدار مايكفيه للحج يجوز له قبل ان يتمكن من المسير ان يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة و اما بعد التمكن منه فلايجوز و ان كان قبل خروج الرفقة". و لكن يظهر من عبارته هنا كون التمكن من السير عبارة أخري عن سير القافلة فتأمل . و في حاشية الاستاذ - دام ظله - علي الحج : "اذا كان عدم التمكن لاجل عدم الصحة في البدن او عدم تخلية السرب فالاقوي جواز التصرف و اما اذا كان لاجل عدم تهيئة الاسباب او فقدان الرفقة فلايجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به". و في بعض حواشي العروة أضاف الي التمكن من المسير ان يكون قبل اشهر الحج فبعد دخولها لايجوز اذهاب الاستطاعة و ان لم يتمكن من المسير و لم تخرج الرفقة . و المذكور في كلام بعض الاصحاب ان المدار حضور وقت السفر، ففي التذكرة "لو كان له مال فباعه نسية عند قرب وقت الخروج الي أجل يتأخر عنه سقط الفور في تلك السنة عنه لان المال انما يعتبر وقت خروج الناس و قد يتوسل المحتال بهذا الي دفع الحج". و نحو ذلك أيضا عن المنتهي و محل تحقيق المسألة كتاب الحج . و كيف كان فلو اخترنا في تلك المسألة ما اختاره المصنف من كون المدار التمكن من المسير فيجوز اذهاب الاستطاعة المالية قبله اختيارا فكيف بأداء الزكاة اذا حال الحول قبله و اما اذا