تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٥٥ - تذنيب آخر حول أدلّة الوضع للأعمّ

و الجلد في آية الزنى‌ [١] بحالهما، مع أنّ الضرورة قاضية بالخلاف، فيعلم أنّه للأعمّ‌ [٢].

و فيه: أنّ مع وجود القرينة القطعيّة، لا يمكن استكشاف الموضوع له. هذا مع أنّ مقتضى أنّ المادّة لما يتصرّم هو إرادة الأعمّ، فلا كاشف عن الوضع.

و أعجب من الاستدلال المذكور، استدلال القائلين بالتفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به بهاتين الآيتين‌ [٣]!! و قد عرفت: أنّ الهيئة في الكلّ موضوعة بوضع واحد نوعيّ‌ [٤]، فلا مورد له، فلا تخلط.

و قريب من الاستدلال المزبور استدلال الأخصّي بآية قتل المشركين‌ [٥]، و الجواب الجواب.

و منها: قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ [٦] بناءً على أنّ المطلّقة الرجعيّة ليست زوجة بحسب الاعتبار، و إن كانت زوجة بحسب الأحكام الشرعيّة، فإطلاق «البعل» على الأزواج بعد الطلاق- مع عدم الإتيان بقرينة تدلّ على أنّ الجري كان بلحاظ الحالة السابقة- دليل على الأعمّ.

و فيه: أنّه لو كان الجري بلحاظ الحال، لما كان وجه للقول بأحقّيتهم بردّهن.

هذا، و في قولهم: «المطلّقة الرجعيّة زوجة» شهادة على الأخصّ، و إلاّ لما كان وجه للتنزيل، فيعلم منهم خروجها عن العنوان المزبور بمجرّد الطلاق. أو لما

[١]- النور (٢٤): ٢.

[٢]- لاحظ، نهاية السؤل، الأسنوي ١: ٢٧٦، تمهيد القواعد: ٨٥، القاعدة ١٩، مفاتيح الأُصول:

١٧- السطر ٨، هداية المسترشدين: ٨٤- السطر ٢١.

[٣]- نهاية السؤل، الأسنوي ١: ٢٧٦، تمهيد القواعد: ٨٥، القاعدة ١٩.

[٤]- تقدّم في الصفحة ٣١٥ و ما بعدها.

[٥]- التوبة (٩): ٥.

[٦]- البقرة (٢): ٢٢٨.