تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٢ - حول الهيئات الإخبارية التامة
النّظر عن وجودها و عدمها، و في الثانية هو وجودها» [١] انتهى.
و أنت خبير: بأن عمدة البحث في الهيئات الناقصة، هي الواقعيات في الجمل التامة، كقولنا: «زيد العالم قائم» و «غلام زيد فاضل» و هكذا، و لو كان القائم و الفاضل زيدا الجاهل، و غلام عمرو، لكان هو الكاذب بالضرورة، و يؤخذ كذبه من عدم المحكي للنسبة الناقصة، المستلزمة لعدم النسبة التامة كما هو الواقع، فليتدبر.
و ما قيل: «من أن مناط كذبه عدم مطابقة مضمون الهيئة التامة للواقع» [٢] إن كان يرجع إلى ما أشرنا إليه فهو، و إلا فهو ضروري الفساد بالوجدان، فما أفاده بقوله: «مع قطع النّظر عن وجودها» لا فائدة فيه.
فتحصل: أن الهيئة تكون موضوعة لمعنى تصديقي، فلا يكون وعاؤه الخارج؛ لأنه وعاء الوجود و كماله، و أما التصديق و الإذعان فهو من الأمور الذهنية و النفسانيّة، و وعاؤها الذهن، فما هو في الخارج كما يمكن لحاظه بالنسبة التصورية، يمكن لحاظه بالنسبة التصديقية، فهذا كاشف عن أن هذه الأمور ليست واقعية، بل تختلف باختلاف الأغراض و المقاصد.
نعم، لا بد من ملاك الاتحاد في الحمل بلا شبهة، و لكنه غير ما هو الموضوع له في الهيئة؛ ضرورة أن العنوان الذاتي كعنوان «الإنسان» و العنوان العرضي ك «العالم» و نحوه، لا يكونان متحدين في الخارج، بل ما هو المتحد هو وجود الأعراض مع الجواهر اتحاد الشيء مع كماله.
فجميع العناوين اختراعية، و الحمل بينها إبداعي، و الهيئة موضوعها إثبات الاتحاد، و قد مضى أن ملاك الصدق ليس إلا تمامية مضمون الجملة مما هو في
[١]- بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي ١: ٦١- ٦٢.
[٢]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٤٢، محاضرات في أصول الفقه ١:
٨٤ و ٨٧.