تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٦٣ - الأمر الثالث في وضع الهيئات

الشخصيّ، فافهم و تدبّر جيّداً.

الأمر الثالث: في وضع الهيئات‌

شلا شبهة في أنّه نوعيّ، و ما قيل على اختصاص المادّة بالوضع من الشبهات و الإشكالات، يأتي هنا بأجوبتها.

ثمّ إنّ الهيئات تنقسم إلى هيئات تامّة، و هيئات مركّبة ناقصة، و هيئات مفردة. و البحث حول الطائفة الأُولى، قد مضى في ذيل مباحث الوضع، و في وضع الجمل المركّبة [١]، و هكذا حول الطائفة الثانية، كهيئة المضاف و المضاف إليه، و الموصوف و الصفة.

و أمّا حول الطائفة الثالثة، كهيئة الأفعال، و هيئة المشتقّات، فالبحث حول الهيئات الجارية على الذوات، يأتي في مسألة بساطة المشتقّات و تركّبها [٢].

و الّذي هو مورد الكلام في المقام: أنّ هيئة الفعل الماضي و المستقبل موضوعة لمعنى مقرون بالزمان، أم لا تكون موضوعة إلاّ للمعنى الفارغ عنه. ثمّ إنّ الموضوع له خاصّ أو عامّ.

و أمّا هيئة الأمر و النهي، فسيأتي التحقيق حولها في مباحثها [٣].

فالبحث هنا يتمّ في مقامين:

[١]- تقدّم في الصفحة ١١٥ و ما بعدها.

[٢]- يأتي في الصفحة ٣٧١.

[٣]- يأتي في الجزء الثاني: ٧٧ و ما بعدها، و في الجزء الرابع: ٨٣- ٩٣.