تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٩٢ - المبحث الحادي عشر جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد

المجازيّين، أو الكنائيّين‌ [١].

ثمّ إنّ المراد من «الجواز» أعمّ من الجواز العقلائيّ و العقليّ؛ لظهور دلائلهم في ذلك، فإنّ الظاهر من «القوانين» الاستدلال على الامتناع العقليّ‌ [٢]، و هكذا صريح المتأخّرين‌ [٣].

و من هنا يظهر اندفاع التناقض المتوهّم هنا في عنوان المسألة [٤]؛ و هو قولهم:

«اختلفوا في جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد؛ على سبيل الانفراد و الاستقلال» ضرورة أنّ المراد من «الانفراد و الاستقلال» ليس ما ينافي قولهم «في أكثر من معنى واحد» بل المراد إخراج استعمال اللفظ الموضوع على نعت العامّ المجموعيّ فيه، و إخراج ما هو من قبيل العامّ الاستغراقيّ، و إخراج ما هو من قبيل استعمال ألفاظ المركّبات ذات الأجزاء فيها، و هكذا ممّا قيل في المطوّلات‌ [٥].

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ في المسألة أقوالاً:

فمنهم: من جوّز عقلاً و عرفاً [٦].

و منهم: من منع مطلقاً [٧].

و منهم: من جوّز عقلاً، و منع عرفاً [٨].

و الّذي هو التحقيق: جوازه عقلاً، و ممنوعيّته عرفاً، إلاّ مع الشواهد، كما في‌

[١]- يأتي في الصفحة ٣٠٢- ٣٠٥.

[٢]- لاحظ قوانين الأُصول ١: ٧٠- السطر ١١.

[٣]- كفاية الأُصول: ٥٣، أجود التقريرات ١: ٥١، نهاية الأفكار ١: ١٠٨.

[٤]- نهاية النهاية ١: ٥٤.

[٥]- الفصول الغرويّة: ٥٣- السطر ١٦، بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: ١٦١- السطر ٧.

[٦]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٥٥، نهاية الأُصول: ٦١، مناهج الوصول ١: ١٨٦.

[٧]- كفاية الأُصول: ٥٣، أجود التقريرات ١: ٥١.

[٨]- بدائع الأفكار، المحقّق الرشتي: ١٦٣- السطر ٢١- ٢٥، محاضرات في أُصول الفقه ١: ٢١٠.