در مقام بيان حاكميت مردم و اداره امور كشور با اتكا به آراى عمومى، همه‌پرسى را مطرح كرده است. همچنين در اصل ٥٩ موضوع قانونگذارى توسط مردم از طريق همه‌پرسى عمومى در صورتى كه مجلس شوارى اسلامى در مسائل بسيار مهم سياسى، اقتصادى و فرهنگى صلاح بداند و با رأى دو سوم نمايندگان واگذار نمايد. به علاوه در اصل ١٧٧ در موضوع بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى مقرر داشته است، پس از پايان كار شوارى بازنگرى و امضاى رهبرى تغييرات ايجاد شده به همه‌پرسى گذاشته مى‌شود كه همه‌پرسى اول؛ يعنى در اصل ٥٩ همه‌پرسى تقنينى است و همه‌پرسى موضوع اصل ١٧٧ همه‌پرسى بازنگرى است.

در ايران تاكنون سه بار همه‌پرسى انجام شده است: همه‌پرسى تعيين نوع حكومت درسال ١٣٥٨، همه‌پرسى قانون اساسى درسال ١٣٥٨ و همه‌پرسى بازنگرى قانون اساسى در سال ١٣٦٨.

فرجام سخن‌

مقوله حاكميت به‌عنوان يكى از عناصر ضرورى و سازنده دولت، بايد به منزله يكى از مناقشه انگيزترين مفاهيم در انديشه سياسى و حقوقى قلمداد شود؛ به نحوى كه فهم شخصيت دولت بدون فهم مفهوم حاكميت او كه قدرت عالى و برتر در يك جامعه تلقى مى‌گردد، ميسر نيست. در همين راستا در مورد خاستگاه حاكميت دولت كه با مشروعيت آن نيز مرتبط است، دو نظريه اساسى وجود دارد: نظريه ماوراء طبيعى و نظريه‌مردمى. نظر دوم؛ نظريه‌اى نو به شمار مى‌آيد و خاستگاه قدرت و حاكميت را در درون جامعه انسانى جستجو مى‌كند.

با توجه به آنچه در زمينه قانون اساسى ج. ا. ا. بيان گرديد، مشخص شد، نظام حقوقى جمهورى اسلامى ايران به شكل ظريفى هر دو ديدگاه را مطرح كرده است و ضمن تأكيد بر حاكميت مردم در جاى جاى اصول قانون اساسى آن را در طول حاكميت الهى قرارداده و به گفتگو و مناقشه طولانى در تاريخ انديشه سياسى مبتنى بر تعارض اين دو ديدگاه پايان داده است.