جامعه اسلامى ولايت دارد؟ چنين مرقوم داشتند: ولايت در جميع صور دارد لكن تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت، بستگى دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده [اصل ٥٦] و در صدر اسلامى [از آن‌] تعبير مى‌شده به بيعت با ولى مسلمين.[١]

ناگفته نماند كه در تعبير امام كه مى‌فرمايد در جميع صور ولايت دارد نكته‌اى ظريف و عالمانه فقهى نهفته است كه توضيح آن در اين مقام نمى‌گنجد ولى امام در جمله پايانى مشروعيت نظام را به آراى اكثريت دانسته‌اند و اين خود گوياى نظريه مردمسالارى از ديدگاه امام خواهد بود.

مردمسالارى در قانون اساسى جمهورى اسلامى‌

از آنچه گفته شد موضع انديشه شيعى و سنى در مردمسالارى و وحدت نسبى اين دو انديشه در عصر حاضر ثابت شد. چه اينكه اختلاف‌نظر فقهاى شيعه و اهل‌سنت تنها در صفات حاكم و آن هم منحصراً در وصف قريشيت خلاصه شده است و در حال حاضر پاره‌اى از فقهاى اهل سنت نيز ديگر بر وصف قريشيت تأكيد ندارند و بلكه لزوم مراعات چنين شرطى را باور ندارند.

و اما در شرايط ديگر؛ يعنى علم در حدّ اجتهاد و عدالت و لياقت كه كلى‌ترين صفات لازم‌المراعات در انتخاب رهبر است، كمترين اختلافى وجود ندارد و نه تنها فقهاى تشيع و تسنن بر آن تأكيد دارند، بلكه مى‌توان گفت مراعات چنين شرايطى از نظر هر دانشمندى لازم است چه اينكه علم و عدالت و لياقت قبل از اينكه در متن دين به عنوان وصف يك كارگزار مطرح گردد، از نظر عقل و منطق ضرورت آن مطرح بوده و مى‌باشد و بالطبع فرمان شرع در اين مورد، فرمان ارشادى است نه تعبّدى؛ يعنى شارع مقدس ما را به آنچه مقتضاى عقل و

[١] - صحيفه نور، امام خمينى، ج ٢٠، ص ٤٥٩.