در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران هم براساس اصل «عدم ولايت هيچ كس بر ديگرى» بر حاكميت انسان بر سرنوشت سياسى اجتماعى خويش تأكيد شده است.[١] حاكميت خدا با تشريع قانون، ارسال رسل و انزال كتب اعمال مى‌شود و خدا امور عامه را به بشر سپرده است.[٢] از آنجا كه حكومت براى اداره جامعه و ساماندهى امور مردم به وجود مى‌آيد، براى مردم و در خدمت آنهاست و بايد براساس رضايت و خواست آنان باشد. در صدر اسلام- به‌ويژه دوره پنج ساله امامت حضرت على (ع)- چنين حكومتى تحقق يافت و ايشان به رغم نصب الهى و مقام امامت، حكومت را با رضايت و پذيرش مردم به دست گرفت و در راستاى خواستها و منافع عامه (رضى العامه) عمل كرد.

در عصر جديد همزمان با گسترش دموكراسى غربى در جهان، اين دموكراسى وارد جهان اسلام و ايران هم شد. صرف‌نظر از بستر تاريخى و جغرافيايى دموكراسى، اگر آن را به عنوان حكومت مردم يا حكومتى كه پشتوانه مردمى دارد و مردم در اداره امور خود صاحب نقش و اثرند[٣]، بپذيريم؛ در زبان فارسى مردمسالارى معادل لفظى آن خواهد بود كه در سايه انقلاب اسلامى و در قالب نظام جمهورى اسلامى مورد توجه قرار گرفته است.

نظام جمهورى اسلامى در شرايطى استقرار يافت كه نظامهاى غربى و شرقى هر كدام به‌گونه‌اى مدعى دموكراسى و تحقق حاكميت مردم بودند. امام خمينى با نفى اين دو الگوى جهانى و تأسيس نظام جمهورى اسلامى، نوعى از مردمسالارى را بنياد نهاد كه مبتنى بر دين و نشأت گرفته از متن دين است و ضمن استفاده از تجربيات جهانى، ضمانت اجراى خود را غالباً از دين و قواعد حقوقى و اخلاقى آن مى‌گيرد.

[١] - اصل ٥٦

[٢] - ر. ك: عميد زنجانى، عباسعلى. فقه سياسى، ج اول( حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران)، صص ٧- ٢١٨ و ٤- ٢٥٣

[٣] - ر. ك: على بابائى، غلامرضا. فرهنگ علوم سياسى،( كتاب اول: واژه‌هاى سياسى) تهران: شركت نشر و پخش ويس، چ دوم، ١٣٦٩، ص ٢٩٥؛ مك لين، ايان. فرهنگ علوم سياسى آكسفورد، ترجمه حميد احمدى، تهران: نشر ميزان، چاپ اول، ١٣٨١، صص ١٩- ٢١٨