صلاحيت مجلس شوراى اسلامى» قرار داده است.[١] از اين ديدگاه، شوراى نگهبان جزء مكمل و جدا نشدنى مجلس است كه ابتكار قانونى ندارد و صرفاً نگهبان قانون اساسى و شرع است و در حقوق اساسى ديگر كشورها نيز معادلهايى دارد.

انتخاب نظام تك مجلسى همراه با انتخابات عمومى نشان مى‌دهد كه مطلق ملت، صرف نظر از هرگونه تمايزات صنفى، طبقاتى، قبيله‌اى و نژادى‌[٢] مدنظر قانون اساسى است و قبول اين نظام را بايد ناشى از التزام به اراده ملت، يكپارچگى آن و حقوق مساوى مردم دانست.[٣]

مجلس شوراى اسلامى ركن اصلى قوه مقننه است كه نمايندگى مستقيم مردم را بر عهده دارد. نمايندگى يكى از راه‌هاى اعمال حاكميت ملى است و مجلس غير از موارد استثنايى و محدود، حق انحصارى وضع قانون را دارد[٤] ضمن اينكه نمايندگان مجلس هم حق اظهارنظر در همه مسائل داخلى و خارجى را دارند[٥] و در جهت تسهيل انجام چنين وظيفه‌اى، مطابق اصل ٨٨، داراى مصونيت پارلمانى هستند تا با آزادى و بدون هر گونه پروا، پرهيز و ملاحظه كارى به ايفاى وظايف خود در دفاع از منافع مردم بپردازند؛ اما مصونيت از تعرض و چشم‌پوشى از جرايم نمايندگان در قانون اساسى نيامده و امتياز زايد براى نماينده خلاف موازين اسلام تلقى شده است.[٦] براين اساس، نمايندگان هم مانند همه مردم جامعه مسئوليت مدنى و كيفرى دارند و بايد نسبت به اعمال خود پاسخگو باشند.

قوه مقننه افزون بر اينكه از راه‌هاى گوناگون بر موجوديت و فعاليت قوه مجريه نظارت تأسيسى، اطلاعى، استصوابى، مالى و قانونگذارى مى‌كند[٧] قوه قضاييه را هم به طور نسبى‌

[١] - مدنى، پيشين، ص ٢١٤- ٢٧٤ و ص ١٦٨

[٢] - اصل ١٩

[٣] - ر. ك. به: پيشين، ص ١٦٥؛ هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ٨٦- ٨٧

[٤] - مدنى، پيشين، ص ١٧٧- ١٨٦؛ عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٩٣- ٢٩٤

[٥] - اصل ٨٤

[٦] - هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ١٢٥- ١٢٦

[٧] - ر. ك. به: پيشين، ص ٢٠٧: عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٩٧- ٢٩٨؛ مدنى، پيشين، ص ١٩٩- ٢١٢.