تأمين نگردد جاى بحث درباره ساير حقوق نخواهد بود. از اين رو، قرآن كريم گناه كشتن يك انسان را همانند و برابر با كشتن همه انسانها مى‌داند و به كار كسى كه جانى را از خطر حفظ كند به اندازه حفظ جان همه افراد اهميت مى‌دهد.[١] قانون اساسى در مصون بودن جان، مال و چنين مى‌گويد:

«حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.»[٢]

«مصونيت جان» داراى ابعاد و حالات مختلف است:

مصونيت به لحاظ حيات و زندگى افراد؛ اين نوع از مصونيت همواره از دو جهت در معرض خطر و تهديد بوده است: از سوى افراد و از سوى مقامات رسمى.[٣] در هر حال، هر شهروندى بايستى چه از ناحيه افراد عادى و چه از ناحيه مقامات مسئول داراى مصونيت جانى باشد.

مصونيت به لحاظ ادامه زندگى عادى؛ اين نوع مصونيت نيز در دو زمينه مطرح مى‌شود: منع تملك انسان و منع بازداشت (دستگيرى).[٤]

از آنجايى كه بردگى و استثمار انسان در جامعه وجود ندارد، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به مسئله بردگى نپرداخته است، با وجود اين اصل بيست دوم قانون اساسى در كليت و عموم خويش، شامل منع بردگى نيز مى‌شود.

قانون اساسى درباره «منع بازداشت» چنين مى‌گويد:

«هيچ كس را نمى‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‌كند.»[٥]

درباره بازداشت شدگان و زندانيان، قانون اساسى دو اصل ٣٨ و ٣٩ را آورده است. اصل‌

[١] - مائده( ٥): ٣٢

[٢] - قانون اساسى، اصل ٢٢

[٣] - دكتر جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص ٩٩

[٤] - پيشين، ص ١٠٠

[٥] - قانون اساسى، اصل ٣٢.