اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز بر اين اساس تصريح دارد كه جمهورى اسلامى ايران نظامى است بر پايه ايمان به: خداى يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او ....

در انديشه اسلامى، پس از خداوند، پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) و ولى امر يا حاكم اسلامى (در نزد شيعه) بر اساس اختياراتى كه از سوى خداوند به آنها واگذارشده‌است، حق قانونگذارى و وضع قانون را دارند و در واقع، اختيار قانونگذارى اين مراجع نيز به مرجع اصلى منتهى مى‌شود و بر اين مبنا، اختيار قانونگذارى ولى امر يا حاكم اسلامى را كه مورد اختلاف نظر مذاهب اسلامى نيز هست به آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم‌»[٣] مستند مى‌كنند.[٤]

البته مذاهب اسلامى، درباره مراجع قانونگذارى پس از تشريع الهى با يكديگر اختلاف نظر دارند. اهل سنت مانند شيعيان به اصل امامت معتقد نيستند و از نظر آنها، صرفاً احكام و مقرراتى كه خداوند اختيار آنها را به پيامبر اكرم (ص) تفويض كرده است، سنت ناميده مى‌شود. در صورتى كه شيعه، اين اختيار را براى ائمه معصومين (ع) نيز قائل است و سنت را شامل قول، فعل و تقرير امام معصوم (ع) هم مى‌داند. از سوى ديگر اهل سنت معتقد به ولايت عامه فقهاى واجد شرايط يا اصل ولايت فقيه نيستند. اما عملًا قايل به جوايز قانونگذارى توسط حكومت هستند و مجوز چنين قانونگذارى و لزوم پيروى از قوانين موضوعه را به‌

[١] - حسينعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى( دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه)، جلد سوم، ترجمه و تقرير محمود صلواتى، چاپ اول، قم: نشر تفكر، زمستان ١٣٧٠، ص ١٢٠

[٢] - يوسف: ٤٠

[٣] - نساء: ٥٩

[٤] - محمود هاشمى، پيشين، ص ١٥٥.