معضلات نظام كه از طريق عادى قابل حل نيست از طريق مجمع ياد شده به عنوان يكى از وظايف رهبرى مى‌شناسد، تاكنون در موارد متعددى تحت اين عنوان در امر قانونگذارى راساً دخالت كرده‌است. مانند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ٠٢/ ٠٨/ ١٣٦٧، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتى راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ١٢/ ٠٢/ ١٣٧٤ و قانون نحوه وصول مطالبات بانكها مصوب ٠٥/ ١٠/ ١٣٦٨ كه در واقع تصويب ابتدايى قانون به شمار مى‌روند.[١]

بنابراين مجمع مصلحت مى‌تواند وظيفه قانونگذارى را كه از صلاحيتهاى خاص مجلس شوراى اسلامى است، مخدوش كند. اگر چه اين موضوع مورد اتفاق نظر اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى بوده است كه مجمع در عرض قواى ديگر نيست و قانونگذارى نمى‌كند.[٢]

بديهى است كه تمسكهاى مكرر به اين امر مى‌تواند مجمع را به صورت يك نهاد قانونگذارى درآورد و عرصه را بر مجلس شوراى اسلامى تنگ كند و نقش آن را در تأمين مشاركت جامعه مدنى در مرحله هنجارانگارى محدود سازد.

گفتار دوم: شيوه هنجارانگارى در نظام اسلامى و حدود تأثيرپذيرى آن از هنجار اجتماعى و ديگر عوامل اجتماعى‌

در زمينه شيوه هنجارانگارى در نظام اسلامى، بايد گفت در جايى كه مرجع قانونگذارى، شارع مقدس يا پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) باشند، محل بحث چندانى وجود ندارد. البته حتى پيامبر اسلام و امامان معصوم بر اساس آيه شورى، مكلف به مشورت با مردم در اين زمينه بوده‌اند. اما شيوه قانونگذارى يا هنجارانگارى پس از مراجع يادشده از ويژگى‌ها و ظرافتهاى خاصى برخوردار است و اساساً با شيوه قانونگذارى در ديگر نظامها، تفاوتهاى‌

[١] - صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جلد دوم، چاپ اول، تهران: اداره تبليغات و انتشارات مجلس شوراى اسلامى، ١٣٦٨، صص ٨٤٢، ٨٥٣، ٨٥٤، ١٥٢٦

[٢] - احمد جنتى، مقاله حكومت اسلامى و قانونگذارى، حكومت در اسلام، مجموعه مقالات سومين كنفرانس انديشه اسلامى، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان تبليغات اسلامى، ١٣٦٤، صص ٧٠- ٦٩.