حدود اختيارات خود در برابر ملت، رهبرى و مجلس مسئول است‌[١] و از اين بابت با شيوه‌هايى‌[٢] مورد بازخواست قرار مى‌گيرد[٣]؛ ضمن اينكه، سوگند رياست جمهورى هم وسيله‌اى اخلاقى و وجدانى براى اين منظور است.[٤] از نظر مالى هم پيش و پس از دوره رياست جمهورى قوه قضاييه ميزان دارايى‌هاى رئيس‌جمهور و خانواده‌اش را مشخص مى‌كند تا برخلاف حق افزايش نيافته باشد.[٥] به لحاظ كيفرى هم با اطلاع مجلس، در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى به اتهام وى رسيدگى مى‌شود.[٦]

عمده مسئوليت رئيس جمهور در برابر مجلس است. با توجه به اختيارات و وظايف رئيس جمهور در قانون اساسى و وجود مسئوليت سياسى در برابر مجلس به استيضاح وى در اصل ٨٩ توجه شده است كه با مقام مضاعف وى در رياست مجريه و رياست هيأت وزيران ارتباط دارد.[٧] در صورتى كه دو سوم كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت سياسى رئيس جمهور رأى دهند، مراتب براى عزل وى به اطلاع مقام رهبرى مى‌رسد.[٨]

برخلاف رأى عدم اعتماد به وزيران كه خودبه‌خود موجب عزل آنها مى‌شود، رأى عدم اعتماد به رئيس جمهور به تنهايى موجب عزل وى نمى‌شود و مجلس صرفاً به تشخيص عدم كفايت سياسى مى‌رسد و پس از آن با تشخيص مصالح توسط رهبرى، حكم عزل وى صادر مى‌شود[٩] كه اين امر نتيجه منطقى تنفيذ حكم وى توسط رهبرى در آغاز رياست جمهورى است.

افزون بر اين، دولت تحت نظارت قانونى مجلس قرار دارد و نمايندگان مردم بايد همه‌

[١] - اصل ١٢٢

[٢] - عميد زنجانى، پيشين، ص ٣٣٦- ٣٤٠

[٣] - اصول ٨٨، ٨٩ و ١١٠

[٤] - هاشمى، پيشين، ج ٢، ص ٢٧٥

[٥] - اصل ١٤٢

[٦] - اصل ١٤٠

[٧] - ر. ك. به: هاشمى، ج ٢، ص ٢١٨

[٨] - اصل ٨٩

[٩] - پيشين، ص ٢٢٠؛ مدنى، پيشين، ص ٣١٨؛ عميد زنجانى، ص ٣٣٨- ٣٣٩.