«چيزهايى كه مربوط به غرب است و در آنجا عمل مى‌شود وقتى هيچ منافاتى با اسلام و مواهب شيعه نداشته باشد، چه اشكالى دارد ما هم به آنها عمل كنيم؟ خوب الآن تمام دنيا بر اين اساس مملكتشان را اداره مى‌كنند[١] و هر كشورى و هر مملكتى ناگزير از داشتن سه قوه است و چاره‌اى از آن نيست.»[٢]

برخى ديگر نيز نه تنها به استقلال قوا از حاكم اسلامى اعتقادى ندارند بلكه اساساً قواى سه‌گانه را در حكم دست و بازوى وى مى‌دانند:

«در حكومت اسلامى، فرد مسؤل و مكلف اصلى، حاكم اسلامى است و قواى سه‌گانه بازوها و ايادى وى هستند و در حقيقت او در رأس مخروط (قدرت و مسؤليت) قرار گرفته است كه بر تمام پيكره حكومت اشراف تام و تمام دارد و ساير مسؤلان به مراتب خود هر يك دستها و بازوان وى محسوب مى‌شوند.»[٣]

البته وى در جاى ديگر با تجديدنظر در ديدگاه خود، تفكيك قوا را در معناى مهار قدرت نيز به كار برده‌اند. اگر چه وى در جملات بعدى خود توضيح روشنى در اين ارتباط نمى‌دهند و بر فلسفه عدم مداخله در تفكيك قوا اشاره مى‌نمايد تا اينكه بر بحث مهار قدرت تأكيد نمايد:

«و بالاخره معناى اين همه تشكيلات، تقسيم كار و مرزبندى بين مسؤليتها و تفكيك، براى مهار قدرت است و قهراً هيچ مقامى و يا ارگانى حق مزاحمت يا دخالت در شعاع مسؤليتهاى ديگران را ندارند مگر جايى كه روش آنها خلاف شرع بين و يا مخالف صريح قانون اساسى باشد و در اين صورت، در خود قانون روشهاى برخورد با آن معين شده است.»[٤]

[١] - سيد حسن طاهرى خرم آبادى( گفتگو) دين و مشاركت سياسى»، فصلنامه علوم سياسى، سال دوم ش ٨، بهار ١٣٧٩، ص ٨٢

[٢] - پيشين، ص ٨

[٣] - حسينعلى منتظرى، فى ولايه فقيه و فقه الدله السلاميه، ج ٢، چاپ دوم، قم: ١٤٠٩ ق، ص ٥٥

[٤] - پيشين، ولايت فقيه و قانون اساسى، پيام هاجر، ش ٢٣٦، ص ٥٩