فطرت است، دعوت كرده‌است و اگر خدا و پيامبر هم نمى‌فرمودند، مردم در خارج از ظرف ضرورت، بدان پايبند بودند و همين معنا رمز شعار معروف است كه گفته مى‌شود نظام اسلام نظام مبتنى بر حكومت خدا بر مردم در عين حاكميت مردم بر مردم است؛ يعنى نظامى است صددرصد الهى در عين حال صددرصد مردمى است، زيرا نه تنها انتخاب رهبر با اراده و انتخاب مردم است، بلكه شرايط لازم‌المراعات در انتخاب رهبر نيز در قانون اسلام همان شرايطى است كه فطرت و عقل هر انسان آزاده به آن فرمان‌مى‌دهد.

طبيعى است كه بازتاب چنين انديشه را بايستى در قانون اساسى حاكم بر كشور اسلامى جستجوكرد، زيرا اصيل‌ترين ارزشهاى موردنظر يك جامعه انقلابى در قانون اساسى آن جامعه منعكس مى‌گردد، بدين معنا كه غنى‌ترين و جامع‌ترين منبع براى مطالعه هر انقلاب، قانون اساسى برخاسته از آن انقلاب و كتابهايى است كه در شرح آن قانون اساسى نوشته شده‌است.

از اينجاست كه درمى‌يابيم نه تنها در متون مدون پيرامون شرح به قانون اساسى جمهورى اسلامى اين معنا به صورت گسترده و جدّى مطرح است بلكه در متن قانون اساسى نيز در مواردى مكرّر در مكرّر، صراحتاً يا تلويحاً خودنمايى مى‌كند. به‌عنوان نمونه در اصل سوم قانون اساسى مى‌خوانيم: دولت جمهورى اسلامى موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براى امور زير به‌كارگيرد: ... هشت، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش ....

و در اصل ششم چنين آمده: در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراءعمومى اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئيس‌جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاء شوراها و نظاير اينها يا از راه همه‌پرسى در مواردى كه اصول ديگر قانون اساسى معين مى‌گردد.

و در اصل هفتم چنين مى‌خوانيم: طبق دستور قرآن‌كريم «وامرهم شورى بينهم» و «شاورهم فى‌الامر» شوراها، مجلس شوراى اسلامى، شوراى اسستان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيرى و اداره امور كشورند ...