بازنگرى قانون اساسى نيز مورد توجه بوده است و عده‌اى اعتقاد داشتند كه لازم نيست چنين واژه‌اى در قانون اساسى بيايد چرا كه معنايش اين است كه هيچ يك از اصول قانون اساسى ثبات ندارند:

صحبت اين است كه اين جمله (ولايت مطلقه فقيه) را در قانون اساسى بياوريم يا نياوريم .... اگر اين جمله در قانون اساسى بيايد معنايش اين است كه بقيه اصول كه به عنوان قانون اساسى هست و نظام سياسى و ادارى جامعه را بر اين نهاده‌ايم و از مردم هم براى اين رأى مى‌خواهيم. يك اصلى را در همين جا در كنار اين اصول كه نظام را در حكومت اسلامى به اين شكل الآن ترسيم كرديم و تصويرى به مردم ارايه مى‌دهيم كه جمهورى اسلامى است و قواى كشور، قواى سه‌گانه است، مجلس داريم، قانونگذارى مى‌كند، دولت داريم، قوه قضاييه داريم با اين شيوه‌اى كه در اين قانون اساسى آمده اين اصل معنايش اين است كه هيچ يك از اين اصول ديگر ثباتى ندارد.[١]

اين شبهه‌اى است كه منتقدان و مخالفان ولايت مطلقه فقيه، بر اساس آن به نفى مردم‌سالارى در جمهورى اسلامى به طور عام و عدم وجود تفكيك قوا به طور خاص مى‌پردازند. بررسى ديدگاه‌هاى امام (ره) درباره ولايت فقيه و نيز سيره عملى ايشان در جمهورى اسلامى و نيز ساير اصول قانون اساسى چنين شبهه‌اى را رفع مى‌نمايد. اساساً مطابق ديدگاه امام (ره) در اسلام يك نفر فقيه اگر ديكتاتورى كند از ولايت ساقطش مى‌كنند.[٢] امام خمينى (ره) نه تنها چنين باورى نسبت به ولايت فقيه ندارد بلكه معتقد است، اولياى دين مانند رسول اكرم (ص) نيز چنين اختيارى ندارند.

توجه به اصل ششم قانون اساسى كه بر اداره كشور به اتكاى آراى عمومى تصريح دارد يا اصل ٥٦ كه حق تعيين سرنوشت را براى انسان به عنوان يك حق الهى به رسميت مى‌شناسد،

[١] - موسوى خوئينى ها، محمد، صورت مشروح مذا كرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ٣، ص ١٦٢٣

[٢] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص ٦١.