قانون اساسى جمهورى اسلامى، حاكميت را در قالب ولايت تعبير مى‌كند، زمامدار را حاكم يا ولى امر مى‌نامند و رياست جامعه اسلامى را برعهده ولايت امر و امامت امت قرار مى‌دهد[١] كه فقيهى عادل، با تقوى، آگاه به زمان و مدير و مدبّر است. اين مقام، منتخب غيرمستقيم مردم است كه نتيجه منطقى حق حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعى خويش است.[٢] از سوى ديگر، چون اين ولايت و حاكميت براساس اصول ديگر قانون اساسى و از طريق قواى سه گانه اعمال مى‌شود، نوعى توزيع قدرت در درون ولايت فقيه صورت مى‌گيرد و سه مركز اصلى قدرت مشخص شده‌اند كه اين ولايت و حاكميت را اعمال مى‌كنند.[٣]

در اين راستا، شكل جمهورى، اصل تفكيك قوا، محوريت مردم در شكل‌گيرى نظام و نيز اداره امور كشور به اتكاى آراى عمومى در نظام جمهورى اسلامى پذيرفته شده است كه تمهيداتى براى تحديد قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادى مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت مى‌باشد؛ ضمن اينكه حاكى از نهادينه شدن يك ساختار غيرشخصى قدرت است كه تاكنون طبق روال از پيش تعيين شده اعمال شده است.

شكل نظام سياسى‌

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، جمهورى بودن نظام سياسى كشور را از راه‌هاى زير تضمين كرده است:[٤]

الف) مشاركت مردم در امور عمومى از راه انتخابات و همه پرسى: قانون اساسى با

[١] - اصل ٥.

[٢] - عميد زنجانى، پيشين، ص ٢٦٣ و ٢٩١

[٣] ٣. ر. ك. به: سلطان‌محمدى، خديجه.« جايگاه ولايت فقيه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران»، فصلنامه حكومت اسلامى، دبيرخانه مجلس خبرگان، شم ١٣، پاييز ١٣٧٨، ص ٦٢- ٩٤

[٤] ٤. هاشمى، محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج ١، ص ٨٢؛ عميد زنجانى، پيشين، ٢٠٣- ٢٠٧.