حقوق و تكاليف، قانون است و همه در برابر قانون اساسى مساوى هستند. حاكمان و صاحبان قدرت نيز مانند عامه مردم از حقوق و تكاليف برخوردارند و قدرتشان امتياز ويژه‌اى در مقابل حكومت قانون ايجاد نمى‌كند.[١]

براساس اصل ١٩ قانون اساسى:

«مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوى برخوردارند ...»

و مطابق اصل ٣٢:

«هيچ‌كس را نمى‌توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‌كند ...»

از سوى ديگر اصل ٣٤، دادخواهى را حق مسلم هر فردى مى‌داند و اصل ٣٦ و ٣٧ نيز حكم به مجازات را تنها از طريق دادگاه صالح و قانون معتبر مى‌دانند و بدون اثبات جرم در دادگاه صالح، اصل را بر برائت قرار مى‌دهند.

بالاترين مقام رسمى كشور؛ يعنى رهبر طبق اصل ١٠٧ در برابر قوانين با ديگر افراد كشور مساوى است. همچنين براساس اصل ١٤٠ «رسيدگى به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‌هاى عمومى دادگسترى انجام مى‌شود.»

ث) پاسخگويى قدرت؛ نظارت بر قدرت‌

در حكومت مردم يا مردمسالارى، قدرت در برابر اقدامات خود مسئول و پاسخگوست و مردم و نمايندگان آنها حق نظارت بر قدرت را دارا مى‌باشند.

اصل ١٢٢ رئيس جمهور را در حدود اختيارات و وظايفى كه به موجب قانون بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسئول مى‌داند. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به هيأت وزيران راى اعتماد مى‌دهند (اصل ٨٧) و حق سؤال و استيضاح وزيران و

[١] - ر. ك: جعفر بوشهرى، مسائل حقوق اساسى، ص ٢٩- ٣٣ و نيز:David M .Walker ,Op .Cit .Rule of law