داعيان نيز برحسب وظيفه شرعيه خود و آن مسئوليت كه در پيشگاه عدل الهى به گردن گرفته‌ايم تا آخرين نقطه در حفظ مملكت اسلامى و رفع ظلم خائنين از خدا بى‌خبر و تأسيس اساس شريعت مطهره و اعاده حقوق منصوبه مسلمين خوددارى ننموده، در تحقيق آنچه ضرورت مذهب است كه حكومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان (ع) با جمهور بوده فروگذار نخواهيم كرد.[١]

همان‌گونه كه مى‌نگريم در اين اعلاميه مراجع بزرگ شيعه مشروعيت حكومت اسلامى در عصر غيبت را بسته با رأى و تصميم جمهور ملت مسلمان دانسته‌اند و از آن به منزله يك ضرورت فقهى ياد كرده‌اند.

امام خمينى (ره) و مردمى بودن نظام اسلامى‌

برخلاف اينكه برخى از نويسندگان، امام خمينى (ره) را طرفدار نظريه نصب از ناحيه امام معصوم دانسته‌اند، ايشان خود در موارد متعددى بر مردمى بودن نظام اسلامى تأكيد كرده‌اند.

معروف‌ترين و گوياترين متن حاكى از اين گفته، نامه‌اى است كه امام (ره) در پاسخ آيت‌الله مشكينى رئيس مجلس خبرگان ارسال كرده‌اند كه بخشى از آن را در زير درج مى‌نماييم:

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتيم شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‌كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومت‌شان تعيين كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كنند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‌شود و حكمش نافذ است.

همچنين امام (ره) در پاسخ حجت‌الاسلام عبائى خراسانى و ديگر اعضاى ستاد ائمه جمعه و جماعات كه طى نامه‌اى از ايشان سؤال كرده‌بودند: در چه امورى فقيه جامع‌الشرائط بر

[١] - تاريخ بيدارى ايرانيان، ناظم‌الاسلام كرمانى، ج ٤، ص ٢٣٠.