اين گونه موارد بيانگر بعد اسلاميت اين نظام است كه آثار و سازوكارهاى پذيرش و تبعيت از آن، به‌خوبى در قانون اساسى تبيين‌شده‌است. با وجود اين قانون اساسى برخلاف ديدگاه فقهى مورد پذيرش؛ يعنى «اصل ولايت مطلقه فقيه» كه براى ولى امر يا رهبرى، شأن و اختيار قانونگذارى قائل است، چنين اختيارى را به صورت مستقيم براى اين مقام تصريح نكرده است؛ بلكه با تأسيس نهاد قانونگذارى به نام مجلس شوراى اسلامى، اختيار قانونگذارى را به آن محول كرده‌است كه مقام رهبرى به صورت غيرمستقيم و از طريق شوراى نگهبان و به منظور احراز انطباق قوانين مصوب اين نهاد با موازين شرع اسلام بر آن نظارت مى‌كند. ضمن اينكه رهبرى از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام كه داور حل اختلاف بين مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان در خصوص انطباق قانون با موازين شرع و اصول قانون اساسى است نيز به نحوى بر قانونگذارى نظارت مى‌كند.

البته همان‌گونه كه پيشتر آمد در نظام جمهورى اسلامى ايران كه مجلس شوراى اسلامى را به عنوان مرجع قانونگذارى تأسيس و به رسميت شناخته است نيز اين موضوع از باب واگذارى اختيار قانونگذارى از ولايت امر و رهبرى به اين نهاد مطرح و بر پايه مشورت و رايزنى در امور براى تدوين قوانين مناسب در چارچوب موازين اسلامى به نص قرآن كريم: «... و شاور هم فى الامر ...»[٢] و «... امر هم شورا بينهم ...»[٣] توجيه شده‌است. بدين لحاظ در واقع قواى سه گانه از جمله قوه مقننه به منزله بازوى رهبرى هستند. بنابراين وجود مجلس شوراى اسلامى مانند طرح مجلس شورا در نظام مشروطيت بر مبناى اصل شورا و مشورت كه مورد تأييد و تأكيد قرآن و سنت مى‌باشد، توجيه و هماهنگ شده است و براى اينكه صلاحيت‌

[١] - اصل ٤

[٢] - آل عمران: ١٥٩

[٣] - شورى: ٤٨.