* وضع احكامى بر مبناى مصلحت مانند وضع مقررات الزام‌آور در مورد شهرسازى و راهنمايى و رانندگى كه البته اين مصلحت با مصلحت به معناى مصالح مرسله فقه اهل سنت و مصلحت در مجمع تشخيص مصلحت نظام، تفاوت دارد و نبايد مخالف شرع باشد.

به همين دليل يكى از صاحبنظران و فقهاى متأخر شيعه به لحاظ نظام خاص قانونگذارى در اسلام، عمل مجلس شورا در حكومت اسلامى را برنامه‌ريزى و ترسيم خطوط بر اساس ضوابط اسلام و بر مبناى فتواهاى مستخرجه از سوى فقها مى‌داند كه مستلزم پيش مرحله اجتهاد مى‌باشد.[١]

يكى ديگر از دانشمندان اسلامى در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه قوانين در جمهورى اسلامى، همان قوانين الهى است؛ پس مجلس شوراى اسلامى چه عملى انجام مى‌دهد؟ اظهار مى‌كند: مجلس شوراى اسلامى مى‌تواند كارهاى بسيارى از جمله امور زير را انجام دهد:

* قوانين اسلامى را ماده و تبصره‌بندى كند و به طور روشن و مشخص همه ضوابط و شروط را ذكر كند؛

* چون موضوعات احكام و قوانين غالباً امور عرفى هستند، حدود و ثغور آنها را به دقت بررسى و تعيين كند؛

[١] - ابوالقاسم گرجى، پيشين، جلد دوم، مقال قانون و حكومت در اسلام، ص ٢٨٢.