حاكميت بى‌معنى و غيرممكن قلمداد مى‌گردد و به اعتراف همه انديشمندان اين حوزه، قدرت به عنوان زير ساخت حاكميت موضوع كشمكش‌ها و منازعات سياسى است. اما آنچه مورد بحث و مناقشه است ريشه حاكميت است. به عبارت ديگر پرسش اساسى در اين حوزه، آن است كه حاكميت از كجا نشأت مى‌گيرد؟ در اين زمينه به دو گروه از دكترين‌ها اشاره كرديم و گفتيم كه در قانون اساسى هر كشور به عنوان ميثاق ملى و ايده حقوقى حاكم بر آن نظام، دكترين حاكميت آن كشور مشخص شده است. در اين قسمت خواهيم كوشيد كه نگرش قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را در اين حوزه مشخص نماييم.

براى دريافت اين ديدگاه مذاكرات نمايندگان مجلس براى بررسى نهايى قانون اساسى مى‌تواند مهم تلقى گردد.[١] با بررسى اين مذاكرات مشخص مى‌گردد كه هر چند عده‌اى بر دكترين حاكميت الهى و عده‌اى بر دكترين حاكميت مردم تأكيد ورزيده‌اند، در مجموع آنچه حاصل كار اين مجلس بوده است، برداشتى تازه از اين دو نظريه مى‌باشد كه حاكميت را متعلق به خداوند مى‌داند و تأكيد مى‌كند كه خداوند اين حق را به همه افراد ملت اعطا كرده است تا آنان از راه انتخابات آزاد به اعمال آن بپردازند. مفاد اين ديدگاه در اصل ٥٦ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران چنين آمده است. «حاكميت مطلق بر جهان و انسان ازآن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است، هيچ كس نمى‌تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مى‌آيد اعمال مى‌كند.»

بدون ترديد تصويب اين اصل كه به شكل ظريفى مابين حاكميت الهى و حاكميت مردم پيوند ايجاد كرده است، پايان يك منازعه فكرى و طولانى در تاريخ معاصر ايران پس از ورود انديشه‌هاى غربى به شمار مى‌رود زيرا توانست با رعايت اصول اساسى و مبانى فكرى و

[١] - براى بررسى ر. ك به صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايرن، ج اول، صص ٥٦- ٥٧، ٧٩- ٧٧، ٣٧٠، ٥١٥- ٥٠٨، اداره كل قوانين مجلس شوار اسلامى، اداره تبليغات و ارشاد، ١٣٦٤.