٦. اين حق كه براى تك تك افراد و همه شهروندان است در شكل اجتماعى آن در قالب ملت (در عصر حاضر) در مى‌آيد و توسط ملت و از راه‌هايى كه قانون به آن اشاره مى‌كند، اعمال مى‌گردد. بر اساس اصل ٥٦ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، دكترين حاكميت در نظام حقوقى جمهورى اسلامى روايتى جديد از حاكميت الهى و مردمى است كه بدون ترديد وجه مميزه اين قانون اساسى از ديگر قوانين اساسى دنياست. در عين حال بيان‌كننده دو ركن نظام حكومتى است كه در اصل اول قانون اساسى به آن اشاره شده است و آن نوع حكومت ايران؛ يعنى «جمهورى اسلامى» است كه هم زمان دو عنصر جمهوريت و اسلاميت را دارا مى‌باشد.

بنابراين قانون اساسى جمهورى اسلامى، روش اداره كشور در چارچوب مردمسالارى را كاملًا پذيرفته است و آن را با درونمايه باورهاى دينى معنى‌دار مى‌كند.

بنيانهاى اعتقادى مردمسالارى دينى در قانون اساسى ايران‌

چنانكه توضيح داده شد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدواند مى‌داند[١] بدين معنى كه جهان هستى در زمينه اراده خداوند وجود و نظام مى‌يابد و همه قوانين و روابط نمايانگر همين نظام هستند.

قانون اساسى جمهورى اسلامى در چارچوب چنين نگاهى وارد همه جوانب زندگى يك انسان سياسى مسلمان (شهروند) شده است و اصول اعتقادى او را با قواى عاليه كشور و نظامات و مقررات سياسى و اجتماعى و حقوقى درهم آميخته است و جمهورى اسلامى ايران را نظامى قلمداد كرده است كه بر پايه‌هاى ايمان به خداوند يكتا (لااله الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر او، وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين،

[١] - اصل ٥٦.