همچنين از نظر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، انتخاب شغل به «عدم مخالفت با مصالح عمومى» مقيّد است. گاه ممكن است پيشه‌اى از نظر اصول اسلامى منعى نداشته باشد، ولى در يك زمان خاص، انجام آن به مصلحت عمومى نباشد، مانند: ورود برخى از كالاها كه صنايع داخلى را متوقف مى‌سازد، كشت خشخاش و ساختن مواد مخدر. اين حرفه‌ها با مصالح جامعه سازگار نيست. البته شناسايى مصالح عمومى هميشه ساده نيست و نيازمند به ضوابط ومعيارهايى است. در سده اخير، وظايف دولت فزونى يافته و بسيارى از مشاغل را خود دولت در دست گرفته است. بنابراين، اشتغال افراد بدان امور، ممنوع و مخالف مصالح عمومى تشخيص داده شده است. كالاهايى كه توليد آن منحصراً در دست دولت است از اين جمله است، مانند: دخانيات، تسليحات و مسكوكات.[١]

حق تأمين اجتماعى در قانون اساسى‌

افزون بر بيكارى ممكن است افراد يك جامعه بر اثر پيرى و از كارافتادگى، بى‌سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح و يا در اثر بازنشستگى و ... قادر به امرار معاش و تأمين رفاه اقتصادى خود و خانواده‌شان نباشد.[٢] لذا قانون اساسى بر حق برخوردارى از تأمين اجتماعى تأكيد كرده و دولت را در اين زمينه موظف نموده است:

«برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، از كار افتادگى، بى‌سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبتهاى پزشكى به صورت بيمه و غيره حقى است همگانى.

دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاى مالى فوق را براى يك يك افراد كشور تأمين كند.»[٣]

[١] - پيشين، ص ٨٦

[٢] - دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى، ص ١٠٥

[٣] - قانون اساسى، اصل ٢٩.