و غيرقابل حذف است و از سوى ديگر اراده و انتخاب انسانها براى كشف حقيقت تنها به عقل متكى نيست بلكه بايد از راهنماى وحى و دين نيز براى انتخابها استفاده كند. لذا در قوانين بايد الگوهاى مبتنى بر عقل و وحى انتخاب گردد و حاكمانى پذيرفته شوند كه عقلًا و شرعاً صلاحيت دارند.

از سوى ديگر در يك تحليل جامعه شناختى از مردمسالارى دينى، عينيت يافتن دين (صرف‌نظر از حقيقت ذاتى آن) در قالب قوانين منطبق با شرايط دينى و نمايندگان و رهبران متناسب با خواست دين با اراده مردم شكل مى‌گيرد و اساساً تحقق چنين امرى بدون انتخاب مردم ممكن نيست. اين امر مستلزم ديندارى و علاقه مردم به دين است. از اين نظر در طرح مردمسالارى دينى، دين جزئى از اراده و خواست مردم است. اين نگاه در اصل يكم قانون اساسى مورد توجه قرارگرفته است.

شهيد مطهرى اين مسئله را چنين بيان كرده است: «... مهر اسلاميت را اكثريت قاطع ملت ايران بر نوع نظام آينده مملكت زده‌اند. هيچ‌كس اسلامى بودن جمهورى را به مردم تحميل نمى‌كند. اين تقاضاى خود مردم است ... اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مى‌كنند. حق شرعى امام از وابستگى قاطع مردم به اسلام به‌عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژى ناشى مى‌شود و مردم تأييد مى‌كنند كه مقام صلاحيت‌دارى است كه مى‌تواند قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامى تشخيص دهد. حق شرعى و ولايت شرعى؛ يعنى مهر ايدئولوژى مردم و حق عرفى همان حق حاكميت ملى مردم است.»[١]

نظريه‌پردازى دقيق در حكومت جمهورى اسلامى يا طرح نظريه «مردمسالارى دينى» مستلزم قرار دادن سطوح هستى شناسانه، معرفتى و عينى (حقوقى، سياسى و اجتماعى) در يك دستگاه جامع و منسجم است. نمودار كلى اين طرح را مى‌توان به شكل زير ترسيم كرد:

[١] - پيرامون انقلاب اسلامى، ص ٦٦- ٦٧.