اجتهاد با اين مفهوم، ابزار اصلى قانونگذارى در نظام اسلامى و لازمه آن است. زيرا وضع قانون بر اساس اصول و موازين اسلامى، مستلزم به‌كارگيرى اجتهاد مى‌باشد. بر همين اساس آيت‌الله منتظرى اظهار مى‌كنند: «در واقع عمل مجلس شورا در حكومت اسلامى، چيزى جز مشاوره در ترسيم خطوط برنامه‌هاى صحيح و عادلانه براى مردم و كشور، به ويژه تدوين قانون براى قوه مجريه بر اساس ضوابط اسلام (كه با اجتهاد فقها استخراج شده) نيست» از اين رو ايشان، قانونگذارى در نظام اسلامى را مستلزم، مرحله قبلى استنباط احكام و استخراج آن از منابع صحيح و صدور فتوى توسط فقهاى عادل دانسته‌اند كه همان اجتهاد است.[١]

از آنجايى كه اجتهاد كار علما و مجتهدان مى‌باشد كه بخشى از جامعه اسلامى هستند، مى‌توان گفت كه جامعه از اين راه در نظام قانونگذارى مداخله و مشاركت مى‌نمايد.

با توجه به اينكه قانونگذارى بدون ابزار اجتهاد امكان‌پذير نيست، درجه اين مشاركت جامعه مدنى و اهميت آن در هنجارمندى، به خودى خود آشكار و روشن است.

در نظام جمهورى اسلامى ايران به موجب قسمت اخير جزء الف بند ٦ اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اجتهاد مستمر فقهاى جامع‌الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين يكى از ويژگى‌هاى اعتقادى آن است كه البته اين اجتهاد در قوه مقننه و نظام قانونگذارى بر اساس اصول ٤، ٩٤، ٨٦ و ٧٢ در مرحله بعد از تصويب قانون مطرح مى‌گردد و فقهاى شوراى نگهبان آن را اعمال مى‌كنند لذا ممكن است گفته شود با توجه به اينكه فقهاى يادشده منصوب رهبرى هستند، اجتهاد در نظام جمهورى اسلامى، جنبه رسمى به خود گرفته است.

از سوى ديگر بر اساس اصل ١٦٧ قانون اساسى ايران منابع معتبر اسلامى و فتواهاى معتبر، يكى از منابع هنجارمندى، هستند. اين اصل مقرر مى‌دارد: «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوى را در قوانين مدون بيايد و اگر به نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى‌

[١] - ابوالحسن محمدى، پيشين، صص ٦٨- ١٦٦.