«... زن در چنين برداشتى از واحد خانواده، از حالت (شي‌ء بودن و يا ابزار كار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگى و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه‌خطير و پرارج مادرى در پرورش انسانهاى مكتبى و پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاى فعال حيات مى‌باشد ...»

قانون اساسي در بيان يكى از وظايف دولت اسلامى آورده است:

«تأمين حقوق همه جانبه‌افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.»[١]

و بر پايه اصل بيستم قانون اساسى:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»

و اصل بيست و يكم به طور خاص چنين مقرر مى‌دارد:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:

١. ايجاد زمينه‌هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او.

٢. حمايت مادران بالخصوص در دوران باردارى و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بى‌سرپرست.

٣. ايجاد دادگاه صالح براى حفظ كيان و بقاى خانواده.

٤. ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بى‌سرپرست.

٥. اعطاى قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولى شرعى.

[١] - قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل ٣، بند ١٤.