افزون بر ساختار ظاهرى حاكميت كه شاخصه‌هاى مردمسالارى را پذيرفته و اعمال كرده است، محتواى نظامنامه حقوقى جامعه (قانون اساسى) نيز اركان قدرت را به شكل مردم سالار و به سود حاكميت مردم سامان داده است؛ به گونه‌اى كه از ميان اركان حاكميت، رهبرى، فرماندهى كل قوا، نظارت كلى بر سه قوه، هماهنگى و حل اختلاف آنها و نيز تعيين سياستهاى كلان و هدايت كلى نظام را برعهده دارد و حاكميت از طريق قواى سه گانه اعمال مى‌شود.

از بين قواى سه گانه قوه مقننه واجد بيشترين اقتدار و اعمال حاكميت است و قابل تعطيل و انحلال از سوى مجريه نيست و در همه امور مربوط به مردم (به شرط عدم نقض موازين اسلامى و قانون اساسى) حق ورود، قانونگذارى و نظارت دارد. قوه مجريه كاملًا مسئول و تحت نظارت چندجانبه مردم، مجلس و رهبرى و حتى قوه قضاييه است و نسبت به ديگر دموكراسى‌هاى جهان در مقايسه با ديگر قوا اقتدار كمترى دارد. همه اين موارد به منزله سازوكارهايى براى ايجاد حاكميت پارلمان بر دولت است و محدوديتهاى عمده‌اى بر ظرفيت عمل دولت تحميل مى‌كند. قوه قضاييه هم از استقلال لازم برخوردار است و هم خارج از نفوذ دو قوه ديگر، مقيد به قانون و مكلف به دادرسى و انجام علنى محاكمات شده است.

صلاحيتها و اقتدار قوه مقننه‌

در نظام جمهورى اسلامى ايران، قانونگذارى و اعمال قوه مقننه در حوزه امور عمومى مربوط به مردم قرارگرفته‌است كه اصل برصورت غيرمستقيم آن از راه مجلس شوراى‌

[١] - مدنى، پيشين، ص ٢٣٣- ٢٦٩ و ١٦٢- ١٦٣.