مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٩٠
قانون اساسى اضافه گرديد. درعين حال بايد گفت كه در چارچوب نظريه حاكميت در قانون اساسى ج. ا. ا. جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام مىتواند با پرسشهاى گوناگون روبهرو شود.
قانون اساسى ج. ا. ا. اهتمام كافى به لزوم وجود مجلس كرده است و تأكيد مىكند كه بايد همواره در كشور مجلس وجود داشته باشد. در اصل ٦٢ آمده است كه: انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره پيش برگزار شود به گونهاى كه كشور در هيچ زمانى بدون مجلس نباشد و بر اساس اصل ٦٨ اگر به لحاظ جنگ و اشغال نظامى كشور انتخابات به تعويق افتاد و مجلس جديد تشكيل نشد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه مىدهد. به علاوه در هيچ يك از اصول قانون اساسى، امكان انحلال مجلس در هيچ شرايطى پيشبينى نشده است. همه اين موارد از عنايت ويژه به نمايندگان مردم و حق آنها براى اعمال حاكميت مردم حكايت مىكنند كه در قانون اساسى ج. ا. ا. بر آن صحه گذاشته شده است.
اهميت مجلس در بيانات امام خمينى (ره) نيز كاملًا هويداست. ايشان مىفرمايند:
«مجلس شوراى ملى معنايش اين است كه ملت اشخاص را خود تعيين كنند و آنها هم به شور بنشينند و مصالح خودشان را تعيين كنند».[١]
همچنين تأكيد مىكنند كه:
«مجلس تنها مرجعى است كه براى يك ملت است، مجلس قوه مجتمع يك ملت است، در يك گروه تمام قواى يك ملت در يك گروه مجتمع است و مجلس هم از مقاماتى كه در يك كشور است بالاتر است».[٢]
رهبر فرزانه انقلاب حضرت آيتالله خامنهاى نيز در اين زمينه تأكيد مىكنند:
مجلس شوراى اسلامى نقطه اميد نظام و مظهر اقتدار و اختيار ملت است، جايگاه مقدسى است كه هميشه در همه احوال مىتواند و بايد رأى و اراده ملت مسلمان و
[١] - صحيفة نور، ج ١٢، ص ٥
[٢] - پيشين، ج ١٢، ص ١٨.