مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص

مجموعه مقالات دومين همايش مردمسالارى دينى - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٢٦١

آن به حكم شرعى مى‌رسند و از علم به حكم عقلى به حكم شرعى منتقل مى‌شوند.»[١]

حكم يا دليل عقلى دو نوع است: حكم عقلى مستقل يا «مستقلات عقلى» و حكم عقلى غير مستقل يا «استلزامات عقلى.»[٢]

مستقلات عقلى: احكامى هستند كه عقل آنها را ابتدائاً، بالاستقلال و بدون هرگونه بيان و توضيح شرعى درك مى‌كند. مانند حسن و قبح عقلى از قبيل بدى ستم و خوبى عدالت.

استلزامات عقلى: احكامى هستند كه عقل آنها را مستقلًا درك نمى‌كند، بلكه نيازمند بيان و توضيح شرعى است. مانند تلازم ميان وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه.

از سوى ديگر، از ديدگاه بيشتر علماى اصول، شرع و عقل متلازم يكديگرند و بنابراين قاعده مهمى به نام قاعده «تلازم بين حكم عقل و حكم شرعى» در اصول فقه وجود دارد كه مى‌گويد: «كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع، حكم به العقل؛ هر چه عقل حكم مى‌كند، شرع هم حكم مى‌كند و هر چه را شرع مى‌پسندد عقل نيز به آن حكم مى‌كند.»

همان گونه كه يكى از صاحب‌نظران مى‌گويد: «اين قاعده به يك مبناى كلامى، مستند است كه بر اساس آن، عقل بشرى، حجيت باطنى خدا بر انسان و منبعى معتبر براى شناخت شناخته مى‌شود كه هدايت تشريعى الهى موافق و مكمل آن مى‌باشد.»[٣]

در واقع فرستادن پيامبران و كتابهاى آسمانى، لطفى است از جانب خداوند براى يارى رساندن به عقل بشرى و راهنمايى آن در اين جهت.

قاعده مذكور خود مركب از دو قاعده است:[٤]

قاعده اول؛ اينكه «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع»؛ هر چه را عقل بفهمد و درك‌


[١] - ابوالقاسم گرجى، مقال قياس استنباط، مأخذ پيشين، ص ١٦٤ و ابوالحسن محمدى، پيشين، صص ٩٥، ١٩٤ و سيد مصطفى محقق داماد، پيشين، صص ٨- ٣٦

[٢] - سيد محمد حسينى، پيشين، ص ٩٠

[٣] - ابوالحسن محمدى، پيشين، صص ٩٧- ١٩٦

[٤] - سيد محمد حسينى، پيشين، ص ٩٠.