خبرگان رهبرى نيز با تغيير نمايندگان مستقيم مردم مى‌تواند در معرض تغيير قرار گيرد. البته اين ويژگى يك قابليت و قدرت انتخاب است اما لزوماً به معناى تغيير نمايندگان نيست زيرا مردم يا نمايندگان آنها مى‌تواند منتحبان قبلى را تأييد و ابقا نمايند. در نظامهاى دموكراتيك صرف نظر از اصل امكان تغيير فوق، حدود يا كيفيت اين تغييرات وضع يكسانى ندارد. به‌طور مثال در مورد مدت دوره نمايندگى‌ها يا امكان تصدى يك نمايندگى براى چند دوره نظرات گوناگونى وجود دارد. مهم آن است كه اين شرايط به صورت قانونى به تأييد مردم رسيده باشد.

از جمله موارد تجديدنظر، امكان بازنگرى در اصول قانون اساسى براساس اصل ١٧٧ مى‌باشد. موارد بازنگرى در قانون اساسى به دليل اهميت و تخصصى بودن، ابتدا از طريق رهبرى و مشاوره مجمع تشخيص مصلحت با مسئوليت رئيس جمهور و شوراى نگهبان بازنگرى بررسى مى‌گردد و پس از تأييد رهبرى به همه‌پرسى گذاشته مى‌شود.

شاخص‌هاى دينى بودن نظام‌

الف) بنيانهاى هستى شناختى‌

اصل ٢ قانون اساسى، نظام جمهورى اسلامى را بر اصلهاى توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت بنيان كرده است. در واقع اين نظام، اصول و رفتار خود را به جهان‌بينى خاصى متصل مى‌نمايد كه در آن، جهان مخلوق خداوند واحد است. خداوند موجودات را رها نمى‌كند و براى امور آنها تدبير مى‌نمايد. انسانهاى كامل (پيامبران و امامان)، از سوى خداوند مسئوليت هدايت انسانها را برعهده دارند. اعمال و رفتار انسانها براساس عدالت مورد سنجش و ارزيابى قرار مى‌گيرد و در روز قيامت، همه انسانها در دادگاه الهى نتيجه اعمال خود را خواهند ديد.

مهمترين اصل دين، «توحيد» است و ديگر اصول نيز از همين اصل استخراج مى‌گردد. به همين دليل قانون اساسى در اصل ٥٦ حاكميت مطلق بر جهان و انسان را از آن خداوند