اجتماعى به ويژه در چارچوب قرائت روسويى در فرضيه اراده عمومى خود، تنها راه اعمال آن دموكراسى مستقيم بود كه اساساً با جوامع پيچيده عصر جديد همخوانى نداشت. از اين رو به تدريج نظريه حاكميت ملى با پذيرش پيش‌فرضهاى حاكميت مردم توضيح داده شد تا چالشهاى نظرى و عملى ديدگاه اول مرتفع گردد.

با توجه به آنچه ارايه گرديد به حيث مفهومى و به صورت مختصر مى‌توان مردمسالارى را حق همه مردم براى شركت در تصميم‌گيرى امور جامعه (چه در بعد قانونگذارى چه در مديريت جامعه و امثال آن) قلمداد كرد. مشاركت سياسى مردم در تعيين سرنوشت خويش، وجود آزادى‌ها، حكومت اكثريت، به رسميت شناختن حق اقليت، برابرى مردم و توزيع قدرت از جمله شاخصه‌هاى مردمسالارى در عصر جديد به شمار مى‌آيد. همين موضوع در اعلاميه حقوق بشر مصوب ١٠ دسامبر ١٩٤٨ مجمع عمومى سازمان ملل متحده آمده است، اين ماده اشعار مى‌دارد:

بند يكم: هر كس حق دارد كه در اداره امور عمومى كشور خود خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگانى كه آزادانه انتخاب شده‌اند، شركت جويد.

بند سوم: اساس و منشأ قدرت حكومت اراده مردم است اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى برگزار گردد كه از روى صداقت و به صورت ادوارى صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با رأى مخفى يا طريقه‌هايى نظير آن انجام گيرد كه آزادى رأى را تأمين نمايد.[١]

بنابراين بايد تصريح كرد كه در حاكميت صرفاً مردم‌سالار اصولًا خواست و اراده الهى دخالتى در زندگى سياسى و اجتماعى بشر ندارد و صرفاً اراده انسانها نقطه كانونى به شمار مى‌آيد و مردم مى‌توانند و بايد در اداره امور جامعه خويش نقش داشته باشند و سرشت مشروعيت حاكمان و نيز قوانين جامعه به شمار مى‌آيند. اما فارغ از اين بررسى‌ها آنچه كه‌

[١] - هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه‌هاى حقوق بشر، صص ١٦- ١٥.