دوم؛ حق داشتن شغل مناسب و كار متناسب با استعداد و توانايى اشخاص است كه به موجب ذيل اصل ٢٨ قانون اساسى، اين امر به عنوان يك حق مسلم هر فرد ايرانى به عهده دولت گذاشته شده و او را موظف كرده است كه با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد. در صورتى كه دولت قادر به چنين امرى نباشد بايد از كسانى كه امكان اشتغال آنها فراهم نشده است به نحوى حمايت كند تا هيچ فردى به دليل بيكارى دچار مشكلات اقتصادى در اداره امور خود و خانواده‌اش نگردد.[١]

نيز قانون اساسى بخشى از ضوابط اقتصاد و امور مالى را تبيين مى‌كند:

«تأمين شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كامل در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسايل كار ندارند، در شكل تعاونى، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماى بزرگ مطلق در آورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاى حاكم بر برنامه‌ريزى عمومى اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.»[٢]

حق داشتن شغل مناسب در اعلاميه جهانى حقوق بشر: «حق كار»، «حمايت از افراد بيكار»، «نبود تبعيض در اجرت كار» و «تأمين معاش خانواده» مورد تأكيد اعلاميه جهانى حقوق بشر است:

«١. هر كس حق دارد كار كند، كار خود را آزادنه انتخاب نمايد، شرايط منصفانه و رضايت‌بخشى براى كار خواستار باشد و در مقابل بيكارى مورد حمايت قرار گيرد.

٢. همه حق دارند كه بدون هيچ تبعيضى، در مقابل كار مساوى، اجرت مساوى دريافت دارند.

[١] - دكتر قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص ١٠٤

[٢] - قانون اساسى، اصل ٤٣، بند ٢.