٣. طبيعى است كه هر كشورى براى تغيير تابعيت اتباع خويش مقرراتى وضع نمايد. بر اين اساس، تغيير تابعيت هيچ گاه به سادگى صورت نمى‌گيرد. قانون مدنى ايران نيز براى تغيير تابعيت، مقرراتى وضع كرده است كه شرح آن در ماده ٩٧٦ تا ٩٩١ قانون مدنى آمده است.

حق مشاركت سياسى (حق شركت در ادارة كشور) در قانون اساسى‌

دخالت در امور عمومى كشور و نقش داشتن در اداره آن براى همه افراد جامعه از مسائل حقوق بشر است. در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بر نقش مردم در اداره عمومى كشور و دخالت آنها در تصميم‌گيرى‌ها با مباشرت يا واسطه تأكيد شده است و اصول متعددى اين معنا را مى‌رساند:[١]

«در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور بايد با اتكا به آراى عمومى اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها؛ يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى‌گردد.»[٢]

همچنين قانون اساسى بر نقش شوراها و انتخابات مجلس شوراى اسلامى و ... تأكيد مى‌ورزد:

«طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شورى بينهم» و «شاورهم فى الامر» شوراها، مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير آنها از اركان تصميم‌گيرى و اداره امور كشورند ...»[٣]

طبق قوانين عادى انتخابات عمومى، تمام آحاد ملت از زن و مرد و از همه نژاد و با هر عقيده سياسى و مذهبى مى‌توانند در انتخابات شركت كنند، تنها مجانين، صغار و كسانى كه‌

[١] - دكتر حسين مهرپور، حقوق بشر در اسناد بين‌المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران، صص ٤- ١٥٣

[٢] - قانون اساسى جمهورى اسلامى، اصل ٦

[٣] - پيشين، اصل ٧.