ويژه‌هاى اين قوه، آشتى‌دهندگى و حل و فصل كنندگى است. قوه تعديل‌كننده مى‌تواند قوانين مصوبات پارلمان را چنانچه نقصى داشته باشد يا بر خلاف مصلحت جامعه باشد متوقف كند و از اجراى آنها جلوگيرى نمايد. قوه مجريه را به خاطر كوتاهى در انجام وظايف معزول سازد و حتى در شرايطى كه مجلس با قوه مجريه در تعارض آشتى‌ناپذير قرار گيرد، هر دو را منحل نمايد.[١]

در اين ديدگاه از تفكيك قوا، قوه چهارمى به نام قوه تعديل‌كننده براى پر كردن چالش نابرابرى درشكل تفكيك قواى سه‌گانه به كار گرفته مى‌شود كه مهمترين ويژگى آن اين است كه ضمن بى‌طرفى، بالاتر از ديگر قوا باشد، تا بتواند اعمال اقتدار نمايد يا به تعبيرى ديگر قواى سه‌گانه تحت نظارت اين قوه قرار داشته باشند. اين الگو با آنچه در اصل ٥٧ قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است كاملًا سازگار است. وظيفه حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه‌گانه كه در اصل ١١٠ قانون اساسى به عنوان اختيارات رهبرى آمده است به نوعى بيانگر همين نگاه به تفكيك قوا در جمهورى اسلامى است. در واقع، اصل ولايت مطلقه فقيه، مصداق اين قوه تعديل‌كننده است.

الگوى تفكيك قوا بر اساس منابع قدرت: توزيع قدرت و نظارت پذير شدن آن به طور ساختارى، يكى از كار ويژه‌هاى اصل تفكيك قواست. بنابراين براى فهم الگوى تفكيك قوا غير از اصل ٥٧ مى‌بايست به ساير اصول قانون اساسى نيز توجه كرد و بر اساس آن، ابتدا منابع قدرت در جمهورى اسلامى و سپس نوع رابطه و مناسبات آنها را با يكديگر بررسى‌كرد.

برخى تعدد قوا و منابع قدرت در جمهورى اسلامى را بيش از سه قوه مى‌دانند و تعداد قابل توجهى از نهادها را در اين ارتباط برمى‌شمارند:

[١] - پيشين، ص ١٧١